«الشال»: المستثمرون الأفراد صافي مشترٍ في بورصة الكويت بـ64 مليون دينار

أظهر تقرير «الشال للاستشارات» ارتفاع حصة المؤسسات والشركات من تداولات بورصة الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتستحوذ على 67.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة و66.9% من قيمة الأسهم المشتراة حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ61.3% و62.9% على التوالي في الفترة المقابلة من العام الماضي.وأوضح التقرير، استناداً إلى بيانات الشركة الكويتية للمقاصة، أن المؤسسات والشركات باعت أسهماً بقيمة 10.678 مليار دينار، واشترت أسهماً بنحو 10.627 مليار دينار، لتسجل صافي بيع بقيمة 51.4 مليون دينار تقريباً.في المقابل، سجل المستثمرون الأفراد صافي شراء بنحو 64.2 مليون دينار، بعدما بلغت قيمة مشترياتهم 4.784 مليار دينار، مقابل مبيعات بنحو 4.720 مليار دينار. ورغم ذلك، تراجعت حصتهم من إجمالي المشتريات إلى 30.1%، مقارنة بـ35.3% في الفترة ذاتها من 2025، كما انخفضت حصتهم من المبيعات إلى 29.7%، مقابل 36.9%.وأشار التقرير إلى ارتفاع حصة حسابات العملاء «المحافظ» من التداولات إلى 2.6% من إجمالي المشتريات والمبيعات، مقابل 1.3% في الفترة المقابلة من العام السابق، فيما استحوذت صناديق الاستثمار على 0.4% من المشتريات و0.5% من المبيعات.المستثمر المحلي في الصدارةوعلى عيد جنسيات المتداولين، واصل المستثمرون الكويتيون استحواذهم على الحصة الأكبر من التعاملات، إذ بلغت مشترياتهم 13.310 مليار دينار، بما يعادل 83.8% من إجمالي المشتريات، فيما وصلت مبيعاتهم إلى 12.969 مليار دينار، تمثل 81.6% من إجمالي المبيعات، بصافي شراء يقارب 341 مليون دينار.في المقابل، سجل المستثمرون من الجنسيات الأخرى صافي بيع بنحو 291.5 مليون دينار، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين الخليجيين نحو 49.5 مليون دينار.وتغير التوزيع النسبي للتداولات بحسب الجنسية، إذ تراجعت حصة الكويتيين إلى 82.7%، مقابل 86% في الفترة المقابلة من العام الماضي، في حين ارتفعت حصة المستثمرين من الجنسيات الأخرى إلى 15.9%، مقارنة بـ12.3%، وبلغت حصة الخليجيين 1.4%، مقابل 1.7%.السيولة والقيم الدفتريةوفي قراءته لأداء السوق، ذكر «الشال» أن سيولة البورصة انخفضت بنسبة 19.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجع المؤشر العام بنحو 1.4% منذ نهاية 2025 وحتى نهاية سبتمبر، بعد مكاسب بلغت 21% خلال العام السابق.وربط التقرير اتجاه حركة المؤشر بتراجع السيولة، في ظل مخاطر اضطراب البيئة الجيوسياسية، مشيراً إلى استمرار التفاوت في توزيع السيولة بين السوق الأول والسوق الرئيسي وبين الشركات المدرجة.واستحوذ السوق الأول على 63.9% من سيولة الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ56.4% خلال عام 2025 بأكمله. كما ذهبت 91.9% من سيولة البورصة إلى نصف الشركات المدرجة، بينما لم يحصل النصف الآخر إلا على 8.1%، بما يعكس تركز التداولات في عدد محدود من الشركات.وفيما يتعلق بالفجوة بين الأسعار السوقية والقيم الدفترية، أظهر التقرير أن أسعار أسهم 108 شركات، تمثل نحو 77.7% من الشركات المدرجة، تجاوزت قيمها الدفترية بنسب متفاوتة، منها 40 شركة تجاوزت أسعار أسهمها ضعف القيمة الدفترية. وفي المقابل، جرى تداول 31 شركة بأقل من قيمها الدفترية، بينها 10 شركات بخصم يتراوح بين 30% و49%، وشركة واحدة بخصم يتجاوز 50%.ولفت التقرير إلى أن عدد حسابات التداول النشطة بلغ نحو 57.5 ألف حساب في نهاية سبتمبر، بزيادة 3.4% عن نهاية أغسطس، وارتفاع 20.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، بما يشير إلى اتساع قاعدة الحسابات النشطة خلال الفترة.