وزير العدل: «تكويت» كامل للقضاء والنيابة العامة قبل 2030

(كونا) –أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مشددا على أنه تنفيذا للتوجيهات السامية أبناء وبنات الوطن سواسية في الالتحاق بالنيابة العامة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به المستشار السميط اليوم السبت خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024 المتقدمين لشغل وظيفة(باحث قانوني مبتدئ)المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة(ج).

وقال المستشار السميط إنه نظرا لما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من اهتمام خاص بمرفق القضاء فقد أطلع سموه على الآلية الجديدة لعملية القبول في النيابة العامة التي يتمثل أبرز ما استحدثته في إجراء الاختبارات إلكترونيا وفق معايير موحدة وواضحة.

وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى إعداد أسئلة الاختبارات وأنها تعقد إلكترونيا لدى جامعة الكويت ويعرف كل متقدم نتيجته فورا وقبل مغادرته مقر الاختبار ثم تليها المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول القضائية.

وأضاف أن باب التقديم شهد تقدم 855 مواطنا ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024 استوفى 632 منهم الشروط المقررة لدخول الاختبار مؤكدا أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة وأن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الفيصل في عملية الاختيار.

وبين أن«الآلية الجديدة طبقت للمرة الأولى بعد إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار وقد أظهرت النتائج اختلاف 55 بالمئة من أسماء المقبولين في الكشف الجديد عن الكشف الملغى إذ اشتمل الكشف الجديد على 73 اسما لم يكونوا ضمن الكشف السابق في حين تكرر قبول 59 شخصا في الكشفين».

وقال المستشار السميط إنه سيتم فتح باب القبول مجددا في شهر نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025 استمرارا في رفد النيابة العامة بطاقات وطنية جديدة وتسريع خطوات التكويت تنفيذا لأحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم(80)لسنة 2026 الذي حدد مدة أقصاها خمس سنوات لاستكمال تكويت القضاء والنيابة العامة مؤكدا أن الوزارة تمضي وفق مسار مؤسسي لإعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة يحمل أمانة العدالة ويصون حقوق المجتمع وسيادة القانون.

وأعرب المستشار السميط عن تقديره لجامعة الكويت ممثلة في مديرها وكوادرها الأكاديمية والإدارية والفنية على تعاونها وجهودها في تنظيم الاختبارات الإلكترونية وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإجرائها بكفاءة وانتظام.

وقد رافق الوزير السميط خلال الجولة مدير جامعة الكويت الدكتورة دينا الميلم ووكيل وزارة العدل عواطف السند ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضاؤها.

وكان وزير العدل أصدر في 12 أغسطس الماضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني متضمنا تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية فضلا عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آليا.

وأنيط باللجنة التي تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت مرورا بالمقابلات الشخصية وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين للشروط وضوابط التعيين.