السميط: «تنظيم القضاء» أكبر عملية إصلاح في تاريخ السلطة القضائية
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء على قانون تنظيم القضاء تمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها.
وصرح السميط، أمس، بأن القانون جاء إنفاذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، في شأن الإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والارتقاء بكفاءتها وصون استقلال السلطة القضائية، مشيراً إلى أن سموه أحاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل إعداده، وبارك استكمال إجراءاته الدستورية، باعتبار القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وأوضح أن القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي، تشمل اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق قواعد واضحة ومنضبطة، تكفل الكفاءة والنزاهة وتصون هيبة المنصب القضائي ومكانته.
وأشار السميط إلى أن القانون وضع قواعد واضحة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء، وحدد مدة توليها بـ 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تُحتسب المدة من تاريخ أول تولٍّ لأي منها، الأمر الذي يتيح تعاقب الكفاءات والخبرات، كما يترتب على نفاذه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد.
وأضاف أن القانون استحدث معالجة حاسمة لاختلاف وتضارب المبادئ القضائية، من خلال هيئة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز، وجعل المبدأ الذي تقرره الهيئة ملزماً لجميع المحاكم وواجب الاتباع في القضايا اللاحقة، الأمر الذي يرسخ وحدة التفسير القضائي ويحد من الأحكام المتباينة ويعزز استقرار المراكز القانونية والأمن القانوني.
وبيّن السميط أن القانون يعزز ضمانات التقاضي ودور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز، وينظم المحاكمات الإلكترونية، كما يدعم خطة الدولة في تكويت القضاء من خلال تقليص مدد الترقي وإتاحة مسار أسرع لتدرج الكفاءات الوطنية إلى المناصب القضائية الأعلى.
وذكر أن سيادة القانون من دعامات الدولة القانونية، ولا قوام لها إلا بقضاء مستقل نزيه، يستوي أمامه الجميع دون تفرقة أو تمييز، مضيفاً أن «هذا هو قضاؤنا الكويتي الشامخ العتيد، الذي كان ولا يزال موضع ثقة المجتمع واعتزازه، ويأتي هذا القانون دعماً لمسيرته، وترسيخاً لضماناته، وصوناً لهيبته واستقلاله، مع الحفاظ على تقاليده القضائية وأعرافه المستقرة والبناء عليها لتطوير مرفق العدالة».
