واشنطن بعد الانتخابات النصفية... تتغيّر الموازين وتبقى المصالح

مع كل رئيس أميركي جديد تتجه الأنظار إلى تصريحاته وشخصيته ووعوده الانتخابية، وكأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة تبدأ من جديد مع دخوله البيت الأبيض، لكن فهم السياسة الأميركية يتطلب النظر إلى ما وراء الرئيس إلى المؤسسات التي تشارك في صناعة القرار والمصالح التي تستمر بعد انتهاء ولايته والتوازنات الداخلية التي توسّع خياراته أحياناً وتقيدها أحياناً أخرى.

الرئيس الأميركي يملك صلاحيات واسعة وحق الفيتو ويؤثر في ترتيب الأولويات واختيار المسؤولين وإدارة الأزمات والمفاوضات، لكن الكونغرس يملك أدوات التشريع والتمويل والرقابة، بينما تسهم وزارتا الخارجية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية في تقديم التقديرات وصياغة الخيارات وتنفيذ القرارات، ومن تفاعل هذه الجهات تتشكل السياسة الخارجية وإن اختلف وزن كل منها بحسب القضية والظروف.

وللبنتاغون بحكم مسؤوليته العسكرية تأثير مهم في تقدير مخاطر الحروب ومتطلبات الردع وحماية الانتشار الأميركي في الخارج، غير أن هذا التأثير لا يعني أنه يصنع القرار منفرداً، كما أن قوة الرئيس لا تعني قدرته على تجاوز جميع القيود، فالقرار يمر عبر حسابات سياسية وعسكرية واقتصادية وقد يواجه مقاومة من داخل الإدارة نفسها أو من الكونغرس والرأي العام.

من هنا، يمكن فهم استمرار بعض التوجهات الأميركية رغم تعاقب الرؤساء واختلاف أحزابهم، فقد استمر دعم إسرائيل عبر إدارات متعددة، كما أصبحت منافسة الصين توجهاً واسعاً يتجاوز الخلاف الحزبي، ومع ذلك، فإن استمرار التوجه العام لا يعني تطابق السياسات إذ تختلف حدود الدعم ووسائل الضغط وشروط التفاوض وحجم الاستعداد لتحمل الكلفة.

وفي المقابل، فإن القول إن جميع الرؤساء يتبعون السياسة نفسها يختزل الواقع أيضاً. فاختيار الحرب أو التفاوض والتوسع في العقوبات أو تخفيفها والتعامل مع الحلفاء بثقة أو ضغط قرارات تترك آثاراً فعلية على الدول والشعوب. لذلك، فإن القراءة الدقيقة تميز بين المصالح الممتدة وأدوات تحقيقها وبين ما يستطيع الرئيس تغييره وما يصعب عليه تغييره.

وتظهر المشكلة حين تتحول بعض التعليقات السياسية إلى توقعات جازمة تبنى على تصريح عابر أو انطباع شخصي، فارتفاع نبرة التهديد لا يكفي وحده للجزم بقرب الحرب، كما أن الدعوة إلى الحوار لا تضمن الوصول إلى اتفاق، التحليل المسؤول يربط الخطاب بالقرارات والتمويل والتحركات الدبلوماسية والعسكرية ويشرح الاحتمالات وحدودها بدلاً من تقديم الأمنيات باعتبارها حقائق، والخبرة المتخصصة ضرورية لفهم هذه التفاصيل، لكن قيمة التحليل لا يحددها عمر المحلل أو جنسيته وحدهما فالمعيار هو معرفته بالنظام السياسي الأميركي وقدرته على التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر والرأي والتوقع والاستعداد لمراجعة تقديره عندما تتغير المعطيات.

وبالنسبة إلى الكويت ودول الخليج فإن هذه القراءة تدعم بناء علاقات مستمرة مع مختلف المؤسسات الأميركية إلى جانب التواصل مع الإدارة القائمة، كما تعزز أهمية الموقف الخليجي المنسق وتنويع الشراكات بحيث تستند حماية المصالح الخليجية إلى عمل مؤسسي طويل الأمد وفهم واقعي لتحولات السياسة الدولية.

الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات لاختيار الرئيس بينما تأتي الانتخابات النصفية في منتصف ولايته لتجديد مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ تقريباً، ويبقى الرئيس بعد الانتخابات النصفية لحين إنهاء المدة الرئاسية، وقد تتغيّر موازين القوى في الكونغرس فتدعم سياسات الرئيس أو تقيدها، ما يؤكد أن السياسة الخارجية تصنعها مؤسسات تتجاوز شخص الرئيس تتغير الوجوه في واشنطن وتتبدل معها الأولويات والأساليب لكن المصالح والمؤسسات تمنح السياسة قدراً من الاستمرار. ولهذا فإن السؤال الأعمق بعد كل انتخابات أميركية هو: ما الذي يستطيع الرئيس تغييره وما الذي سيبقى لأن حسابات الدولة تدفع نحو استمراره؟