قراءة في الجذور التاريخية للتنافس على النفوذ بالمنطقة

في عام 1501 أسس إسماعيل بن حيدر بن صفي الدين الأردبيلي، المشهور بـ«إسماعيل الصفوي» الدولة الصفوية وأعلن من مدينة تبريز أنّ الاثني عشرية هي المذهب الرسمي للدولة. ومنذ ذلك الوقت دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التنافس السياسي والعسكري بين قوتين إقليميتين كبيرتين هما الدولة العثمانية في الغرب والدولة الصفوية في الشرق.

‏ثم جاءت معركة غالديران، عام 1514 بين السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل الصفوي، لتكون نقطة تحول في ميزان القوى وكشفت حجم التنافس على الأناضول والمناطق الحدودية ومراكز النفوذ الإقليمي.

‏ولم يتوقف الصراع عند هذه المعركة فقد تواصلت الحروب والمواجهات على مدى عقود وصولاً إلى الحرب الطويلة بين عامي 1578 و1590 ثم تجدد القتال في مطلع القرن السابع عشر.

‏كانت النتيجة أن الدولة العثمانية اضطرت إلى إبقاء قواتها ومواردها العسكرية والمالية في جبهة شرقية واسعة، في الوقت الذي كانت تواجه فيه صراعاً مع القوى الأوروبية وعلى رأسها آل هابسبورغ.

‏تلك الجبهات أرهقت الدولة العثمانية ماليّاً وعسكرياّ وأفرزت اضطرابات داخلية من بينها تمرد الجلاليين في الأناضول بدعم من الشاه إسماعيل الصفوي.

‏وقد أسهمت تلك الحروب والتمردات في إبطاء الزحف العثماني نحو قلب أوروبا مثل (حصار فيينا) ولم يخفِ العديد من المؤرخين الأوروبيين أنفسهم الإقرار بأن الصفويين أنقذوا أوروبا من السقوط الكامل بيد العثمانيين.

‏لم يكن الصراع العثماني - الصفوي، مذهبياً بالمجمل وإن كان العامل المذهبي حاضراً بقوة - وهو ما استفاد منه أعداء الأمة الإسلامية إلى هذا اليوم، ووجدوا الأدوات التي تنفذ لهم مخططاتهم - هذا العامل لم يكن منفصلاً عن المصالح الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية.

‏ولعل معاهدة زهاب، عام 1639 بين الدولتين العثمانية والصفوية تقدم دليلاً على أن السياسة والمصالح كانت قادرة على فرض التسويات، رغم استمرار الاختلافات المذهبية. فالدول قد تختلف عقائدياً لكنها تتفاوض حين تقتضي مصالحها ذلك وقد تتقارب رغم خلافاتها.

‏ليس المقصود من استحضار الدولة الصفوية اليوم إحياء خلاف مذهبي أو العداء للشعب الإيراني الصديق الذي تربطنا به علاقات متشعبة بعيدة ولا تحمُّل مسؤولية تاريخ مضى، وإنما قراءة الجذور التاريخية للتنافس على النفوذ في المنطقة.

‏واليوم، ورغم اختلاف الزمن والأنظمة والظروف الدولية، تطرح السياسة الإيرانية المعاصرة تساؤلات مشابهة حول النفوذ الإقليمي من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، وحول توظيف الروابط العقائدية والسياسية في بناء شبكة من الحلفاء والميليشيات المسلحة.

‏ ولذا، فإن ما تنتظره المنطقة من تغيير لا يتعلق بالنظام فهو شأن إيراني داخلي بل تغيير في فلسفة وسلوك العلاقة مع الجوار، من تصدير النفوذ إلى احترام السيادة، ومن إدارة الصراعات إلى بناء الاستقرار. هل ستتغير نظرة طهران إلى الدول العربية المجاورة؟ ‏هل ستتراجع سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول؟ ‏هل ستصبح علاقات حسن الجوار واحترام السيادة أساساً للسياسة الخارجية؟ ‏هل ستتحول موارد الدولة إلى التنمية والاستقرار بدلاً من توسيع ساحات الصراع والنفوذ؟ ‏هذه هي المؤشرات التي ينبغي أن يُقاس بها أي تغيير، وأن يقاس بها أي نجاح لأي اتفاق مقبل وبدونها ستبقى المنطقة في حالة من اللاستقرار المستدام.