استئناف التصدير عبر البرّ من لبنان إلى السعودية والخليج

أكد السفير السعودي في بيروت فهد بن عبدالرحمن الدوسري «أننا نقف إلى جانب لبنان في استعادة سيادته على كامل أراضيه، ونحن دائماً مع لبنان واللبنانيين».

جاء كلام الدوسري على هامش تدشينه المرحلة الثالثة من تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية عبر معبر المصنع البري الحدودي بين لبنان وسورية، في حفلٍ تخلّله تشغيل السكانر الجديد المستخدَم في تفتيش الشحنات والمنتَجات المخصصة للتصدير الى المملكة ومنها إلى أسواق الخليج العربي الأخرى.

وقال «لنا ثقة بالدولة اللبنانية، ونحن نستكمل ما قمنا به في مطار بيروت». وأضاف: «لو لم تكن هناك ثقة لَما كنا موجودين اليوم هنا. والحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء (نواف سلام) وجميع أعضاء الحكومة، يبذلون جهوداً كبيرة، وهذا أمر ملحوظ».

وجال الدوسري إلى جانب وزير الأشغال والنقل اللبناني فايز رسامني، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، في ساحة الجمارك على مِعبر المصنع حيث اطّلع على آليات المراقبة والكشف على جاهزية «السكانر» الجديد المتحرّك الحديث الذي استعين به بعد تعطُّل السكانر الثابت، علماً أن البديل يعمل بتقنيات الأشعة السينية والأشعة ما تحت الحمراء، بما يُعزز إجراءات الرقابة ويساهم في مكافحة التهريب، بالتوازي مع تسريع حركة عبور الشاحنات والمركبات وبما يضمن عبوراً آمناً للبضائع المتبادَلة بين لبنان والبلدان التي تستورد منه أو تَعبر أراضيه، وبالعكس.

وشدد رسامني على «أولوية تأمين المعابر والمطارات وتطويرها لخدمة المواطنين»، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس التوجه الرسمي نحو استعادة دور المؤسسات اللبنانية وتفعيل حضور الدولة على مختلف الأراضي اللبنانية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على القرارات الداعمة للبنان، مشيداً بفتح الأسواق السعودية أمام المنتَجات اللبنانية، ومعرباً عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية والتجارية، بما يخدم مصالح البلدين.

وكانت الرياض حظرت الصادرات اللبنانية إليها قبل أكثر من 5 أعوام، نتيجة عمليات التهريب الواسعة للكبتاغون في اتجاه المملكة التي أوعز ولي عهدها في 10 يونيو الماضي باستئناف هذه الصادرات في ضوء «الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وقد جاءت هذه الخطوة استجابةً لطلب الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، وبدأ تنفيذها المُمَرْحَل عبر المرفقيْن الجوي والبحري (مطار بيروت ومرفأ العاصمة) ليُستكمل براً، وهو الشريان الأكثر استخداماً في عمليات التصدير كونه الأسرع والأقل كلفة.

وترافق تدشين التصدير البري إلى السعودية مع زيارة قام بها وفد عسكري من الاتحاد الأوروبي، ضمن بعثة «CSDP FFM» للبنان، حيث عَقد اجتماعاً في إدارة واستثمار مرفأ بيروت خُصص لبحث «سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والسلامة وتطوير الإجراءات المعتمدة في المرفأ».

واستهل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، الاجتماع بكلمة عرض فيها أبرز «التحديات التي مرّ بها المرفأ»، مشدداً على «أهمية تطويره وتعزيز قدراته لاستعادة دوره وموقعه المحوري بين مرافئ البحر الأبيض المتوسط»، مؤكداً «أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته الواسعة في تطوير أنظمة الأمن والسلامة، فضلاً عن تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في المرافئ العالمية».