30 سبتمبر العراقي قد يتحوّل من نهاية مهلة إلى بداية مسار جديد لنزع السلاح يمتد 6 أشهر

كشفت مصادر عراقية متطابقة، أن زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العراق، والتي التقى خلالها رئيس الوزراء علي الزيدي وقيادات الفصائل المسلحة الموالية لطهران، تتجاوز الطابع المعلن، وتركز على ملفات سياسية وأمنية، في مقدمها مصير سلاح الفصائل المسلحة مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة في 30 سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر إن قاليباف حمل مقترحات إيرانية لتجنب مواجهة مباشرة بين الحكومة والفصائل، من بينها أفكار تتعلق بـ«تجميد» السلاح الثقيل أو إخفائه، وربما نقل جزء كبير منه إلى إيران بصورة موقتة، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية في شأن مستقبل السلاح.

وكشف مصدر مقرب من «الإطار التنسيقي» لـ«إرم نيوز»، أن اجتماعاً عقده قاليباف مع قيادات «الإطار» في بغداد ناقش مقترحات جديدة لتجاوز أزمة سلاح الفصائل، تقوم في جوهرها على تأجيل نزع السلاح، وتحويله موقتاً إلى صيغة «إدارة السلاح»، وربط أي تحرك عسكري للفصائل بقرار القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب المصدر، أبدى قاليباف تأييداً للمقترحات التي طُرحت خلال الاجتماع، وركز بصورة خاصة على ضرورة الفصل زمنياً بين موعد خروج القوات الأميركية من العراق وبين بدء الإجراءات الفعلية لحصر السلاح، بما يمنح الفصائل مهلة إضافية قبل الانتقال إلى المرحلة التنفيذية.

وأضاف أن الطرح يقوم على إيجاد «توازن في المواعيد والالتزامات ومنح الأطراف ضمانات متبادلة»، بدلاً من الانتقال مباشرة بعد 30 سبتمبر إلى مواجهة بين الحكومة والفصائل الرافضة.

وتحدث المصدر عن احتمال تحول موعد 30 سبتمبر من نهاية لمهلة نزع السلاح إلى بداية مسار جديد قد يمتد ستة أشهر، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك وتمسك الحكومة حتى الآن بالموعد المحدد.

وتتولى اللجنة، وفق المصدر، مهمة إضافية تتمثل في خفض التصعيد بين رئيس الوزراء علي الزيدي والفصائل الأكثر تشدداً، وفي مقدمها «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء»، بعد ارتفاع حدة التهديدات المتبادلة واقتراب مهلة سبتمبر..

ويأتي اختيار العامري والحكيم، بحسب المصدر، في محاولة للاستفادة من قدرة الأول على التواصل مع الفصائل بحكم موقعه وعلاقاته داخل «الحشد الشعبي»، ومن الغطاء السياسي الذي يستطيع الحكيم توفيره لأي تسوية داخل الإطار.

وتتضمن الحزمة المعروضة على الفصائل استبدال عبارة «نزع السلاح» بمفهوم «إدارة السلاح»، بحيث يبقى السلاح موجوداً، لكن يصبح استخدامه مشروطاً بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، مع التوصل لاحقاً إلى ترتيبات تتعلق بمكان تخزين الأسلحة الثقيلة وآلية السيطرة عليها.