السيسي يؤكد لمحمد بن عبدالرحمن رفض مصر المساس بسيادة واستقرار قطر والدول العربية

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في العلمين الجديدة، «موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها».

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الخميس، أن الجانبين تناولا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أشار السيسي «إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن، أخذاً في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة، فضلاً عن آثاره الاقتصادية والتجارية، منوهاً بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن».

وناقش الرئيس ورئيس الوزراء، سبل «التعاون والتنسيق القائمين بين مصر وقطر من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وتم التأكيد على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس (دونالد) ترامب لوقف الحرب، بما يثبت من الاستقرار ويساهم في سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وبحسب البيان، أكد السيسي ومحمد بن عبدالرحمن، «ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق اتصالا بتنفيذ اتفاق وقف الحرب ومن أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي بصفة عامة».

وأعرب عن «تطلعه لمواصلة تعزيزها في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر»، مؤكداً «استعداد الدولة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة».

من جهته، نقل محمد بن عبدالرحمن إلى السيسي، تحيات الشيخ تميم بن حمد، وتقديره للعلاقات «الأخوية، مؤكداً حرص الجانب القطري على العمل مع نظيره المصري لتطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب».

وفي لقاء منفصل، على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية - القطرية المشتركة، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمحمد بن عبدالرحمن «أهمية التنسيق الوثيق والمستمر في شأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأعرب عن «تطلعه إلى مواصلة دفع أطر التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التعاون مع قطر الشقيقة في مجال الطاقة».

من جهته، أكد محمد بن عبدالرحمن «عمق ومتانة العلاقات، وما تتميز به من شراكة وتنسيق وثيقين في العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما على الصعيد الإقليمي خصوصاً في القضية الفلسطينية».

وقبيل ذلك، أشاد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ومحمد بن عبدالرحمن، «بالتنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية»، مؤكدين «الحرص المشترك على مواصلة تطوير العلاقات في شتى المجالات، وثمن التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية».

وشددا على «أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والبناء عليها لاستئناف المسار التفاوضي، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأكدا «أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، و مواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة، ودفع إسرائيل للالتزام باستحقاقات المرحلة الأولى وخريطة الطريق المعلن عنها.

وحذرا من التوسع الاستيطاني، وتصاعد اعتداءات المستوطنين والاقتحامات والاستفزازات في المسجد الأقصى، مؤكدين ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وشدد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق، «دعماً لأمن واستقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية وفي مقدمها الجيش اللبناني».

وحذرا من «خطورة التدهور الإنساني في السودان»، مشددين على «دعمهما لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ورفض أي محاولات لتقسيمه أو إنشاء كيانات موازية».

وفي تصريحات لقناة «العربية» الأربعاء، قال عبدالعاطي، إن «شعوب المنطقة تدفع ثمن التصعيد من خلال التأثير على أمن الطاقة والغذاء، نتيجة تضرر سلاسل التوريد والإمداد، و لابد من مضاعفة الجهود لخفض التصعيد، مع انتهاء مهلة الـ60 يوماً».

وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والصارم في شأن ملف مياه نهر النيل، مشدداً على أن القاهرة «لن تسمح بفرض أي أمر واقع أو اتخاذ خطوات منفردة تؤثر على حصتها المائية التاريخية وسريان النهر».