مخاطر ديون مصر بالدولار تتراجع لأدنى مستوى منذ... 2014

العربية - انخفضت علاوة المخاطر على الديون السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في نظرة المستثمرين للاقتصاد المصري بعد سنوات من ضغوط التمويل ونقص العملة الأجنبية.

وأظهرت بيانات «جي بي مورغان» أن الفارق بين عوائد السندات المصرية الدولارية وسندات الخزانة الأميركية بلغ 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي. ورغم اتساع الفارق قليلاً بفعل موجة بيع أوسع في أسواق الدين، فإنه لايزال أقل بنحو 150 نقطة أساس مقارنة بمستواه في مارس، كما تراجع بنحو 12 نقطة مئوية عن مستوياته قبل 3 سنوات عندما كانت مصر تواجه مخاطر مالية مرتفعة، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وتخلصت مصر تدريجياً من سنوات طويلة من شح الدولار وضغوط الديون، مستفيدة من تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وعززت مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة في نهاية يوليو ثقة المستثمرين بعد أن أتاحت صرف نحو 1.8 مليار دولار من التمويلات، ما ساعد السندات المصرية على تحقيق أداء من بين الأفضل في الأسواق الناشئة خلال أغسطس.

من جانب آخر كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 7.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل 28 مليار دولار مقابل 26.1 مليار الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 1.9 مليار.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم 60.4 مليار خلال النصف الأول مقابل 48.9 مليار بزيادة 11.5 مليار، وبارتفاع 23.6 %.

كما صعدت قيمة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم لتسجل 88.4 مليار مقابل 75 ملياراً بزيادة بلغت 13.4 مليار، وبنسبة ارتفاع 17.9 %.