مجلس الوزراء أقرّ حزمة تشريعية جديدة تشمل ملفات الجنسية والقضاء والمحاكم

دفع مجلس الوزراء بحزمة تشريعية جديدة تطول ملفات الجنسية والقضاء والمحاكم، في خطوة تجمع بين تشديد ضوابط الجنسية وتحديث أدوات إثباتها، وإعادة تنظيم المنظومة القضائية وتعزيز استقلالها وكفاءتها، وتطوير آليات التقاضي عبر إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة تستهدف تسريع الفصل في المنازعات وتبسيط الإجراءات وتفعيل التقاضي عن بُعد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. …