تشريعات الكويت الجديدة.. أدوات إصلاحية فارقة في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي

بعد مرور أقل من عام على إعلان الحكومة الكويتية إطلاق أكبر خطة لتطوير وتحديث البنية التشريعية في تاريخ البلاد، انتقلت القوانين الجديدة من منصات الصياغة لتتحول إلى أدوات إصلاحية نافذة وصانعة للفارق في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.ومنذ أغسطس من العام الماضي احتضنت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرابة 140 مرسوما بقانون شملت حزمة تعديلات واسعة على مجموعة من القوانين إلى جانب تشريعات جديدة تقر للمرة الأولى.وتجسد الإحصائيات الرسمية مردود الإصلاحات التشريعية وما أحدثته من تحول جذري في العديد من المؤشرات الحيوية التي تمس أمن المجتمع وتصون كيانه وتحمي الأرواح والممتلكات بما يعزز قدرة أجهزة الدولة على …