التشريعات الجديدة... أدوات إصلاحية فارقة بالتنمية والأمن المجتمعي

بعد مرور أقل من عام على إعلان الحكومة الكويتية إطلاق أكبر خطة لتطوير وتحديث البنية التشريعية في تاريخ البلاد، انتقلت القوانين الجديدة من منصات الصياغة لتتحول إلى أدوات إصلاحية نافذة وصانعة للفارق في مؤشرات التنمية والأمن المجتمعي.

ومنذ أغسطس من العام الماضي احتضنت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) نحو 140 مرسوماً بقانون شملت حزمة تعديلات واسعة على مجموعة من القوانين إلى جانب تشريعات جديدة تُقر للمرة الأولى. …