الحويلة: «قاعة الخدمات الحكومية لذوي الإعاقة».. ترسخ تكافؤ الفرص والدمج المجتمعي
اطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الأحد، على عرض مرئي لمشروع إنشاء وتطوير قاعة مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع الوزارات.
وشهد العرض الذي قدمته وزارة المالية استعراضاً للتصور الفني والهندسي للمشروع الذي تنفذه إحدى الشركات المتخصصة، والذي يهدف إلى توفير قاعة تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية لتقديم خدماتها في مكان واحد.
وقالت الوزيرة إن المشروع يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المراجعين من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم عبر نقطة خدمة موحدة تختصر الوقت والجهد وتعزز جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
وثمنت جهود وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ المشروع، مؤكدة أن هذا التعاون يجسد حرص مؤسسات الدولة على توحيد الجهود لتوفير بيئة خدمية متكاملة تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية العليا مستمرة في متابعة المبادرات والمشروعات التي تسهم في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة مستهدفاتها إلى مشاريع عملية تعزز جودة الحياة وتدعم تطوير خدمات حكومية أكثر شمولاً واستدامة.
