حسم قضائي سريع لملفات «أمن الدولة»

في ترجمة عملية للتوجه نحو تسريع الحسم القضائي في القضايا المرتبطة بأمن الدولة، حققت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف إنجازاً لافتاً في معالجة الطعون المحالة إليها، إذ حسمت، خلال أقل من أربعة أشهر، 373 طعناً من أصل 379 بأحكام قطعية نهائية غير قابلة للطعن، إضافة إلى إصدار 3 أحكام تمهيدية، لترتفع نسبة الإنجاز إلى 98 في المئة، في مؤشر على سرعة الفصل في هذه القضايا ذات الطبيعة الأمنية الخاصة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق الدفاع.

فقد أظهرت إحصائية للمجلس الأعلى للقضاء، أن محكمة الاستئناف، ممثلة بدائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية، فصلت خلال الفترة من 9 أبريل حتى 30 يوليو الماضيين في 373 طعناً بأحكام قطعية نهائية غير قابلة للطعن، من إجمالي 379 طعناً، لتبلغ نسبة الفصل 98 في المئة.

كما باشرت الدائرة اختصاصها بنظر الطعون المحالة إليها من دوائر الاستئناف الأخرى، حيث نظرت عدد 98 طعناً وفصلت فيها جميعاً، بنسبة بلغت 100 في المئة.

ونظرت الدائرة 281 طعناً على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة، وفصلت في 275 منها، فيما قررت تأجيل ثلاثة طعون لإعلان المتهمين وتمكينهم من الحضور وإبداء دفاعهم، وحجزت ثلاثة طعون للحكم خلال شهر سبتمبر المقبل، وأصدرت في ثلاثة طعون أحكاماً تمهيدية، بما بلغت معه نسبة الفصل 98 في المئة.

وراعت الدائرة منذ مباشرتها اختصاصها طبيعة النظام الإجرائي الخاص بالتقاضي في جرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية، بما يكفل تحقيق التوازن بين ضمان حق الدفاع وتمكين الخصوم من إبداء أوجه دفاعهم على الوجه المقرر قانوناً، وبين سرعة الفصل واستقرار الأحكام في هذه القضايا ذات الطبيعة الأمنية الخاصة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكفل الضمانات القانونية المقررة.