وزير العدل: قانون الجزاء الجديد سيخفض القضايا امام المحاكم بنسبه غير مسبوقه

اعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان حصيله حمله الغارمين لعام 2026 بلغت 16 مليونا و539 الفا و659 دينارا كويتيا، بمشاركه 138 الفا و328 متبرعا، واستفاد منها 3,807 اشخاص من الغارمين، من خلال سداد المبالغ المحكوم بها كليا او جزئيا عنهم. وقال السميط، خلال مؤتمر صحفي بمناسبه اعلان اختتام حمله الغارمين التي كانت في رمضان الماضي، ان جزءا من الغارمين لم يستفيدوا من الدين وانما كانوا كفلاء لاشخاص اخرين لكن الاجراءات القانونيه نفذت بحقهم بحسب القانون، مشيرا الي اننا في طور التحضير لعمل اكبر في رمضان القادم. وتطرق وزير العدل الي ملف المنظومه التشريعيه، موضحا ان المحاكم كانت تنظرسنويا نحو مليون قضيه، مشيرا الي انه بناء علي توجيهات سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، بمراجعه كافه التشريعات، وصلت الوزاره حاليا الي المرحله الثالثه من خطه المراجعه. واوضع ان قانون الجزاء الجديد سيخفض القضايا امام المحاكم بنسبه غير مسبوقه. واشار السميط الي ان المرحله الثالثه تعد الاهم، نظرا لما تتضمنه من مناقشه عدد من القوانين الرئيسيه والمهمه، وفي مقدمتها قانون الاسره، وقانون الاحوال الشخصيه، وقانون الجزاء، الي جانب القوانين الاقتصاديه التي سيكون لها نصيب من اعمال المراجعه والتطوير. التفاعل المجتمعي وقال السميط عن موضوع حمله الغارمين هذه النتائج تعكس حجم التفاعل المجتمعي مع الحمله وروح التكافل والتراحم التي يتميز بها اهل الكويت، مشيرا الي ان الحمله لم تكن مجرد مبادره لسداد المديونيات، بل خطوه انسانيه تهدف الي تخفيف الاعباء عن الغارمين واسرهم، ومنحهم فرصه جديده لاستعاده الاستقرار. واضاف ان عدد الاحكام الصادره بحق المستفيدين بلغ 5645 حكما، فيما وصل عدد الاجراءات التنفيذيه التي رفعت عنهم بعد السداد الي 14 الفا و928 اجراء، شملت رفع الحجوزات عن السيارات والحسابات البنكيه، ورفع منع السفر والضبط والاحضار، الي جانب الافراج عن المحبوسين مدنيا. واوضح السميط ان الديون والمطالبات الشخصيه شكلت النسبه الاكبر من الاحكام بواقع 45%، تلتها قضايا الايجارات بنسبه 35%، ثم نفقات الاحوال الشخصيه بنسبه 16%، فيما بلغت نسبه الفئات الاخري 4%. واشار الي ان الذكور شكلوا 81% من اجمالي المستفيدين، مقابل 19% للاناث. انخفاض بالقضايا وفي سياق متصل، كشف السميط عن انخفاض ملحوظ في اعداد القضايا امام المحاكم خلال الفتره من اول يناير حتي 30 سبتمبر 2026، مقارنه بالفتره ذاتها من عام 2024. وقال ان اجمالي القضايا تراجع من 834 الفا و965 قضيه في عام 2024 الي 664 الفا و732 قضيه في عام 2026، بانخفاض قدره 170 الفا و233 قضيه، وبنسبه بلغت 20%. واضاف ان القضايا الجزائيه في مختلف المحاكم شهدت انخفاضا من 566 الفا و474 قضيه الي 449 الفا و83 قضيه، بتراجع بلغ 117 الفا و391 قضيه، وبنسبه 21%. وبين ان الاستئناف الجزئي سجلت انخفاضا، حيث تراجعت من 5676 امرا في عام 2024 الي 3359 امرا في عام 2026، فيما انخفضت قضايا محكمه التمييز بنسبه 39%، من 15906 قضايا الي 9681 قضيه. ولفت السميط الي ان قضايا اوامر الاداء سجلت اكبر انخفاض من حيث النسبه، اذ تراجعت من 67 الفا و506 قضايا في عام 2024 الي 27 الفا و326 قضيه في عام 2026، بانخفاض بلغ 40 الفا و180 قضيه، وبنسبه وصلت الي 60%. واكد ان وزاره العدل تتابع هذه المؤشرات والاحصائيات بصوره مستمره، لما تمثله من اهميه في رصد اتجاهات التقاضي، وقياس حجم العمل القضائي، ودعم جهود تطوير المنظومه العدليه ورفع كفاءه الاجراءات والخدمات المقدمه للمتقاضين. واختتم وزير العدل المستشار ناصر السميط تصريحه بالتاكيد علي استمرار الوزاره في اداء مسؤولياتها الانسانيه والمجتمعيه، بالتوازي مع مواصله تطوير العمل العدلي وتعزيز كفاءه الخدمات، مثمنا جهود جميع المتبرعين والمساهمين والجهات المشاركه في انجاح حمله الغارمين لعام 2026.