وزير العدل: صدور اكثر من 132 الف امر جزائي الكترونيا خلال 3 اشهر

اعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان عدد الاوامر الجزائيه الصادره منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الالكتروني في 12 يوليو حتي 11 اكتوبر 2026 بلغ 132,842 امرا جزائيا. وقال السميط في تصريح صحفي ان الفتره ذاتها من عام 2025 سجلت 17,903 اوامر جزائيه، اي ان العدد بعد تشغيل النظام الالكتروني بلغ اكثر من سبعه اضعاف العدد المسجل خلال الفتره ذاتها. واوضح ان متوسط الانجاز ارتفع من نحو 195 امرا يوميا خلال الفتره ذاتها من عام 2025 الي نحو 1,444 امرا يوميا بعد تشغيل النظام الالكتروني، وهو ما يعكس اثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدوره الاجرائيه. واضاف ان الامر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامه، دون المرور باجراءات المحاكمه التقليديه، مع احتفاظ من صدر ضده الامر بحقه في الطعن وفقا للقانون. وبين ان الاوامر الصادره خلال الاشهر الثلاثه تتعلق جميعها بقضايا مروريه متراكمه، مشيرا الي ان وزاره الداخليه احالت الكترونيا الي وزاره العدل نحو 683 الف طلب لاصدار اوامر جزائيه بشان مخالفات مروريه تعود جميعها الي اعوام سابقه علي عام 2023. واشار السميط الي ان النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزاره العدل يغطي جميع مراحل الامر الجزائي الكترونيا، بدءا من تلقي الطلب ودراسته، مرورا باصدار الامر وتوقيعه الكترونيا، وانتهاء باعلانه عبر الوسائل المعتمده قانونا، وهو ما يقلل الاعتماد علي الملفات الورقيه ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم. وثمن جهود قضاه الجنح ومنفذي الاحكام الجزائيه والكوادر الفنيه والاداريه في وزاره العدل، مؤكدا مواصله العمل علي تطوير منظومه التقاضي الالكتروني ورفع كفاءه الاجراءات وتسريع انجاز القضايا.