القبس تنشر ملامح قانون الجزاء المنتظر: لا تقادم في جريمه القتل العمد

حمد السلامه ومبارك حبيب - بعد اكثر من 48 اجتماعا علي مدي 15 شهرا عقدتها لجنه مراجعه وتطوير مختصه، بات مشروع قانون الجزاء الجديد في المراحل النهائيه تمهيدا لاصداره وخروجه الي النور، ليدشن مرحله جديده في معالجه تطورات الجريمه ومواكبه تغيرات المجتمع. وحسب ملامح مشروع القانون التي حصلت عليها القبس، فان الرساله التشريعيه البارزه التي يوجهها مشروع قانون الجزاء الجديد مفادها ان العداله لا تتحقق بمجرد تشديد العقوبات، وانما بمنظومه متكامله تجمع بين الحزم في مواجهه الجرائم الخطيره، والتناسب في توقيع العقاب، واتاحه بدائل اصلاحيه للمخالفين الاقل خطوره، بما يعزز امن المجتمع ويحمي الحقوق والحريات، ويرسخ سياده القانون، ويواكب التحولات المتسارعه في انماط الجريمه ووسائل ارتكابها. ويعكس المشروع توجها نحو الانتقال من معالجه جزائيه تفرقت احكامها علي مدي عقود الي قانون عصري اكثر وضوحا وشمولا، يوازن بين حمايه المجتمع واصلاح الجاني وتحقيق العداله. مراجعه شامله وياتي المشروع الذي اعدته لجنه مراجعه وتطوير قانون الجزاء المشكله بقرار وزير العدل المستشار ناصر السميط رقم 180 لسنه 2025، واعتمدت تقريرها الختامي في 28 يونيو 2026، في اطار مراجعه شامله للتشريع الجزائي الكويتي، الذي صدر عام 1960 وشهد تعديلات متفرقه علي مدي اكثر من سته عقود. ويضم المشروع 382 ماده، منها 150 ماده مستحدثه و211 ماده معدله، ويستند الي عشره مرتكزات رئيسيه، فيما ينتظر حاليا استكمال اخذ راي الجهتين المختصتين بالقانون، تمهيدا لاستكمال الاجراءات اللازمه بشانه. ويستهدف المشروع توحيد الاحكام الجزائيه في مدونه واحده، من خلال جمع التشريعات ذات الصله ضمن اطار تشريعي اكثر تكاملا، وتبسيط الرجوع الي النصوص وتطبيقها، مع وضع تعريفات اكثر وضوحا للمفاهيم التي افرز التطبيق القضائي الحاجه الي ضبطها. كما يعيد تصنيف الجرائم الي جنايات وجنح ومخالفات، ويستحدث مسارا مبسطا للتعامل مع المخالفات اليسيره عبر الصلح وسداد الغرامه وفق الضوابط المقرره، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم واتاحه المجال امام القضاء للتفرغ للقضايا الاشد خطوره. عقوبات بديله وفي جانب العقوبات، يعيد المشروع ترتيبها وفق مبدا التناسب مع جسامه الجريمه، ويحدث الغرامات لمواكبه المتغيرات الاقتصاديه، ويمنح القاضي مرونه اكبر في تفريد العقوبه بما يتناسب مع ظروف كل واقعه. كما يتضمن عشره تدابير بديله للحبس، تشمل الخدمه المجتمعيه والتدريب التاهيلي والمراقبه الالكترونيه والاقامه الجبريه والايداع في مصح علاجي، في توجه يعزز الاصلاح واعاده التاهيل، من دون الاخلال بمتطلبات الردع وحمايه الامن العام. ويولي المشروع اهميه خاصه لحمايه الانسان والاسره والطفل، من خلال توسيع نطاق التجريم ليشمل صورا من الايذاء النفسي والترويع والملاحقه والتعدي علي الخصوصيه، وتعزيز الحمايه الجزائيه للاطفال، وتشديد العقوبات في الحالات التي يستغل فيها الجاني موقعه الاسري او مسؤوليته عن الرعايه. كما يتضمن احكاما تتعلق بعدم تقادم جريمه القتل العمد، وضمانات اضافيه لملاحقه الجرائم الواقعه علي الاطفال وفق الاحكام الوارده فيه. مكافحه الرشوه وعلي صعيد امن الدوله والسلم المجتمعي، يواكب المشروع التهديدات المستحدثه، بما يشمل حمايه البنيه التحتيه وشبكات الاتصال والامن السيبراني، الي جانب تعزيز مكافحه الرشوه والفساد، وتوسيع نطاق بعض الجرائم المرتبطه بالقطاع الخاص والموظفين العموميين الاجانب، وحمايه نزاهه القضاء وجهات التحقيق وتنفيذ الاحكام. كما يجرم صورا حديثه من التزوير والنصب والقمار الالكتروني، ويعزز المسؤوليه الجزائيه للاشخاص الاعتباريه، بما يرسخ الثقه في مؤسسات الدوله ويحمي المعاملات الاقتصاديه. وفي اطار المواءمه مع الدستور والالتزامات الدوليه للكويت، يتناول المشروع تجريم التعذيب والتمييز وخطاب الكراهيه، ومراجعه نصوص لم تعد تتفق مع تطورات العداله الجزائيه، مع اعاده تنظيم العقوبات المقرره للجرائم الاشد خطوره. كما يواكب التحول الرقمي من خلال استيعاب مفاهيم العلانيه في الفضاء الافتراضي، والوسائل التقنيه الحديثه، واستخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الافعال المجرمه، مع مراعاه مسؤوليه المستخدم عن قصده وفق الاحكام المنظمه لذلك. قانون شامل وشهد اعداد المشروع عملا تشريعيا موسعا، اذ عقدت لجنه المراجعه والتطوير 48 اجتماعا علي مدي 15 شهرا، واستعانت باراء متخصصين في القانون الجزائي والطب الشرعي وحمايه الطفل، واستانست بتجارب تشريعيه مقارنه خليجيه وعربيه وفرنسيه. ويعكس هذا المسار توجها نحو بناء قانون اكثر شمولا واتساقا، يستند الي مراجعه علميه وعمليه للنصوص القائمه، ويستجيب لما كشف عنه التطبيق من تحديات وثغرات. ويؤسس المشروع، في مجمله، لمرحله جديده في التشريع الجزائي الكويتي، قوامها قانون واحد اكثر وضوحا، وعقوبات اكثر تناسبا، وحمايه اشمل للمجتمع، مع مساحه اكبر للاصلاح والتاهيل. وبين الحزم في مواجهه الجرائم الخطيره والمرونه في التعامل مع الجرائم الاقل جسامه، يطرح المشروع رؤيه متوازنه للعداله الجزائيه، تستهدف تعزيز سياده القانون وترسيخ الثقه بالمنظومه العدليه، بعد اكثر من سته عقود علي صدور قانون الجزاء الحالي. ابرز العقوبات الجديده 01 بنيه العقوبات ◄ المخالفات؛ غرامه وحدها لا تجاوز الفي دينار ◄ سقف الحبس المؤقت عشرون سنه بدلا من 15 ◄ الاعدام تخييري مع المؤبد ومنفرد في جريمتين فقط ◄ الاعدام او المؤبد في جرائم جديده اذا افضت الي وفاه: التعذيب والتخريب والسلب والحريق 02 الغرامات ◄ من المئات الي الالاف: الجنح بين الفين و12 الف دينار وامن الدوله حتي اربعين الفا ◄ الشخص الاعتباري؛ عشره امثال الغرامه، وحتي مليون دينار 03 التدابير البديله ◄ عشره تدابير بدل العقوبه: الخدمه المجتمعيه، والمراقبه الالكترونيه، والاقامه الجبريه، والتدريب التاهيلي، والمصح العلاجي، والمنع من النشاط او الاماكن او الاتصال، ومراقبه الشرطه ◄ الامتناع عن النطق بالعقاب، واستبدال الحبس حتي 4 سنوات بتدبير 04 عقوبات الشخص الاعتباري ◄ الوقف عن النشاط، والغلق، والحظر من التعاقد الحكومي، والحل مع حارس قضائي 05 تبعيه وتكميليه ومستحدثه ◄ نشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه ◄ الحرمان من الترشح حتي اربع سنوات او مؤبدا ◄ محو وحجب البيانات، واغلاق المواقع والصفحات ◄ مصادره معادل القيمه عند تعذر الضبط 06 اثار حتميه وتشديد ◄ مراقبه الشرطه حتما في كل جنايه ◄ الحرمان المؤبد من الحقوق في الجرائم الجسيمه ◄ مضاعفه العقوبه في التعدي المعتاد او بقصد التعذيب ◄ لا تقادم في القتل العمد ابرز الجرائم المضافه والعقوبات الجديده في المشروع 01 جرائم امن الدوله والامن المجتمعي ◄ التاييد او التعاطف او الترويج العلني لجهه معاديه او ارهابيه او مسلحه ◄ الانضمام الي جهه او جماعه معاديه او مسلحه ◄ تضليل الامير او ولي العهد او رئيس مجلس الوزراء بمعلومات غير صحيحه من موظف عام ◄ تخريب المرافق العامه والاتصالات والامن السيبراني والطاقه والبنيه التحتيه ◄ الاساءه الي دوله غير معاديه او رئيسها او علمها، والي علم مجلس التعاون ◄ التمييز العنصري وازدراء الفئات واثاره النعرات ◄ السحر والشعوذه والتسول ◄ الغش الالكتروني 02 جرائم العداله ◄ ادعاء النفوذ لدي القضاء وجهات التحقيق مقابل منفعه ◄ اخفاء الادله او اختلاقها، والاعتراف الكاذب، واخفاء الجثه ◄ الامتناع عن الفحوص والعينات التي تامر بها جهه التحقيق ◄ تمكين الممنوعين من السفر من مغادره البلاد 03 جرائم الوظيفه والثقه العامه ◄ رشوه القطاع الخاص، ورشوه الموظف الاجنبي والدولي ◄ التزوير في المحررات المصرفيه بعقوبه المحرر الرسمي ◄ الغش في الاختبارات التعليميه وتعديل الدرجات ◄ انتحال صفه الموظف الخاص واتخاذ زي الوظائف 04 جرائم النفس والعرض ◄ الايذاء النفسي والترويع ◄ تضليل وسائل النقل، وتسميم الموارد والاغذيه ◄ اختلاس النظر والتصوير في الخصوصيه ونشر التسجيلات ◄ عرض المواد الاباحيه علي الاطفال ◄ الملاحقه والتتبع والمراقبه بغير حق ◄ المواقعه بالقوه بين الزوجين تعاقب كتعد 05 جرائم المال ◄ سرقه خدمات الكهرباء والماء والغاز والاتصالات ◄ النصب عبر جماعه منظمه، وتدليس مديري الشركات علي الجمهور ◄ الاقراض بفائده بغير ترخيص بدلا من الربا الفاحش ◄ التهرب من الوفاء بالاضرار بالدائن 06 ما يقابل التشديد ◄ الغاء الحدود الدنيا والتخفيف حتي ربع الحد الاقصي