الكويت: حمايه حقوق الانسان تتطلب احترام سياده الدول ومحاسبه المسؤولين عن الانتهاكات

اكدت دوله الكويت اليوم الجمعه ان حمايه حقوق الانسان وصون الكرامه الانسانيه مسؤوليه دوليه مشتركه تتطلب احترام سياده الدول والقانون الدولي وحمايه المدنيين ومحاسبه المسؤولين عن الانتهاكات بعيدا عن الانتقائيه والتسييس وازدواجيه المعايير. جاء ذلك في كلمه القتها ممثله دوله الكويت السكرتير الثاني وفيقه الملا امام الجمعيه العامه للامم المتحده خلال مناقشه البند المتعلق بتقرير مجلس حقوق الانسان. وقالت الملا ان تعزيز حقوق الانسان وحمايتها ليس مجرد مبادئ تكرسها المواثيق والاتفاقيات الدوليه بل التزامات تقع علي عاتق جميع الدول من دون استثناء وتشكل اساسا لتحقيق الامن والاستقرار والسلام. واشادت بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس حقوق الانسان مؤكده اهميه الحفاظ علي مصداقيته وضمان اضطلاعه بولايته بعيدا عن الانتقائيه والتسييس وازدواجيه المعايير. واعربت عن تقدير دوله الكويت للدول الاعضاء في الامم المتحده علي الثقه التي اولتها لبلادها بانتخابها عضوا في مجلس حقوق الانسان للفتره (2027 - 2029) معتبره ان هذه الثقه تمثل مسؤوليه دوليه لمواصله العمل علي تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالتعاون مع اعضاء المجلس وجميع الدول الاعضاء. وجددت ايمان دوله الكويت الراسخ بالتعدديه الدوليه وبان ميثاق الامم المتحده يجب ان يظل المرجعيه الاساسيه التي تحتكم اليها جميع الدول من دون استثناء منبهه الي ان قوه النظام الدولي تقوم علي الالتزام بالقانون الدولي واحترام سياده الدول وحقوق الشعوب. ولفتت الي ان الامم المتحده لم تنشا لتكون شاهدا علي الانتهاكات بل اطارا جماعيا لمنعها والتصدي لها وان الدبلوماسيه والحوار والوسائل السلميه لتسويه النزاعات تمثل نهجا ثابتا في السياسه الخارجيه الكويتيه. وقالت الملا ان الحديث عن حقوق الانسان يفقد مصداقيته عندما يتعرض المدنيون الابرياء للاعتداءات وتستهدف المنشات المدنيه وتستخدم ادعاءات الدفاع عن النفس ذريعه لانتهاك سياده الدول وتهديد امن شعوبها. وجددت في هذا السياق ادانه دوله الكويت باشد العبارات للاعتداءات الايرانيه التي استهدفت اراضيها منذ 28 فبراير 2026 معتبره انها شكلت انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامه اراضيها وخرقا جسيما لمبادئ ميثاق الامم المتحده وقواعد القانون الدولي. واوضحت ان الاعتداءات طالت مناطق سكنيه ومرافق مدنيه ومنشات حيويه بما فيها المستشفيات ومرافق الطاقه والموانئ والمطار والمنشات النفطيه ومرافق المياه مما عرض حياه المدنيين وسلامتهم للخطر وهدد حقوقهم الاساسيه وفي مقدمتها الحق في الحياه والامن والسلامه. واضافت ان ما يزيد من جسامه هذه الاعتداءات وقوعها خلال شهر رمضان المبارك في وقت كان فيه المواطنون والمقيمون يمارسون حياتهم اليوميه وشعائرهم الدينيه في امن وسلام. واكدت رفض دوله الكويت القاطع لمحاولات ايران تبرير هذه الاعتداءات بالاستناد الي الماده (51) من ميثاق الامم المتحده مشدده علي ان الحق في الدفاع عن النفس لا يمنح اي دوله تفويضا مفتوحا لانتهاك سياده الدول الاخري او استهداف المدنيين والمنشات المدنيه. وشددت الملا علي اهميه الالتزام الكامل بقرار مجلس الامن رقم (2817) لعام 2026 الذي ادان الاعتداءات الايرانيه علي دوله الكويت ودول المنطقه ودعا الي احترام سياده الدول وسلامه اراضيها والامتثال لاحكام ميثاق الامم المتحده. واشارت كذلك الي قرار مجلس حقوق الانسان رقم (61/1) المعتمد بتوافق الاراء في جنيف في 25 مارس 2026 بشان تداعيات الاعتداءات الايرانيه علي حقوق الانسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمملكه الاردنيه الهاشميه. وذكرت ان القرار طالب ايران بالايقاف الفوري وغير المشروط لاعتداءاتها وتهديداتها واستفزازاتها وتقديم الجبر الكامل والفعال والعاجل عن الاضرار والخسائر الناجمه عن افعالها غير المشروعه دوليا. واكدت ان القرارين يمثلان موقفا دوليا واضحا ازاء خطوره هذه الاعتداءات وان الحفاظ علي مصداقيه المؤسسات الدوليه لا يقتصر علي اعتماد القرارات بل يتطلب تنفيذها وضمان المساءله عن الانتهاكات وعدم الافلات من العقاب. وفي سياق متصل اعربت الملا عن ادانه دوله الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي من الاراضي اليمنيه علي المملكه العربيه السعوديه الشقيقه واستهدفت منشات مدنيه وحيويه بما فيها المطارات وادت الي سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين الابرياء. واعربت عن تضامن دوله الكويت الكامل والثابت مع المملكه العربيه السعوديه ووقوفها الي جانبها في جميع الاجراءات التي تتخذها للحفاظ علي امنها وسيادتها وسلامه اراضيها مشدده علي ان امن المملكه جزء لا يتجزا من امن الكويت ومنظومه الامن الخليجي والعربي المشترك. ودعت المجتمع الدولي الي تحمل مسؤولياته في ادانه هذه الاعتداءات والتصدي لها وضمان حمايه المدنيين ومحاسبه المسؤولين عنها مع ضروره ايقاف التصعيد وتغليب الحلول السياسيه والدبلوماسيه بما يحفظ امن المنطقه واستقرارها. وتساءلت الملا عن كيفيه الحديث عن حمايه الحق في الحياه بينما يتعرض المدنيون لخطر الاعتداءات العسكريه وكيفيه المطالبه باحترام حقوق الانسان في الوقت الذي تنتهك فيه سياده الدول وتهدد سلامه شعوبها. وشددت علي ان حقوق الانسان لا تتجزا وان حمايه المدنيين ليست مساله انتقائيه وان احترام سياده الدول التزام لا يجوز اخضاعه للحسابات السياسيه او ازدواجيه المعايير. ولفتت الي ان دوله الكويت انتهجت علي امتداد تاريخها سياسه خارجيه تقوم علي الحوار والدبلوماسيه وحسن الجوار واحترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليه الا ان تمسكها بهذه المبادئ لا يعني التساهل ازاء الاعتداء علي سيادتها او المساس بامن شعبها. وقالت ان "سياده دوله الكويت خط احمر وليست موضع مساومه" مؤكده احتفاظ بلادها بحقها الاصيل في الدفاع عن النفس وفقا للماده (51) من ميثاق الامم المتحده والقانون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمه لحمايه امنها وسيادتها وسلامه اراضيها. واختتمت الملا كلمه البلاد بالتاكيد علي ان انتخاب دوله الكويت لعضويه مجلس حقوق الانسان يجدد عزمها علي مواصله العمل من داخل الامم المتحده دفاعا عن المبادئ التي تاسست عليها واسهاما في بناء نظام دولي اكثر عدلا وانصافا تصان فيه كرامه الانسان وتتحمل فيه الدول مسؤولياتها دون انتقائيه او ازدواجيه في المعايير. وقالت انه "لا سلام دون عداله ولا حمايه لحقوق الانسان دون احترام القانون الدولي ولا مصداقيه للنظام الدولي ما لم تطبق مبادئه علي الجميع دون استثناء".