المنسقه المقيمه للامم المتحده في البلاد: خبره الكويت في الدبلوماسيه الانسانيه والوساطه تؤهلها لبناء توافقات دوليه

اكدت المنسقه المقيمه للامم المتحده في البلاد غاده الطاهر ان اعاده انتخاب الكويت لعضويه مجلس حقوق الانسان للفتره 2027–2029 تمثل مسؤوليه متجدده وفرصه مهمه لمواصله اسهامها في منظومه العمل متعدد الاطراف، مشيره الي ان حصول الكويت علي 173 صوتا يعكس اهميه دورها في المؤسسات الدوليه. وقالت الطاهر في لقاء مع «كونا»، اليوم (السبت)، ان الكويت سبق ان شغلت عضويه مجلس حقوق الانسان خلال الفتره 2011–2014 ثم 2024–2026 لتجدد الجمعيه العامه للامم المتحده الثقه بها لولايه جديده تمتد من عام 2027 الي 2029. واشارت الي ان انتخاب الكويت، اخيرا، لعضويه مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه للفتره 2026–2028 وتوليها رئاسه المجلس للفتره 2026–2027 يعكسان تنامي حضورها في المؤسسات الدوليه المعنيه بقضايا حقوق الانسان والسلم والامن والامان النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلميه للتكنولوجيا. واكدت الطاهر ان خبره الكويت في الدبلوماسيه الانسانيه والوساطه يمكن ان تساعدها علي بناء توافقات بشان القضايا التي اصبحت شديده الاستقطاب داخل المنظومه الدوليه، بما يعزز الحوار والتعاون ويخدم الجهود الراميه الي حمايه حقوق الانسان وصون كرامه الانسان في المنطقه والعالم. خطوات مهمه وعن تقييم الامم المتحده لجهود الكويت في تعزيز وحمايه حقوق الانسان، قالت الطاهر ان حقوق الانسان تمثل مسارا مستمرا بالنسبه لجميع الدول وليست محطه تصل اليها دوله ثم ينتهي العمل، مؤكده اهميه النظر الي التجربه الكويتيه من خلال ما تحقق من انجازات وما لا يزال يحتاج الي تقدم والفرص المتاحه للبناء علي الاصلاحات القائمه. واضافت ان الفتره الاخيره شهدت خطوات تشريعيه ومؤسسيه مهمه في الكويت، لاسيما في مجالات حمايه المراه والاسره وتعزيز حقوق الطفل ورفع الحد الادني لسن الزواج الي 18 عاما والغاء بعض النصوص القانونيه التي كانت موضع توصيات حقوقيه. ولفتت الي الجهود المتعلقه بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه وتمكينهم وادماجهم في المجتمع وسوق العمل، مؤكده اهميه مواصله هذه الخطوات وتعزيزها باجراءات اضافيه تسهم في الارتقاء باوضاع حقوق الانسان بمختلف مجالاتها. اولويات بارزه وعن ابرز الاولويات التي تتطلع الامم المتحده الي ان تركز عليها الكويت خلال عضويتها الجديده في مجلس حقوق الانسان، قالت الطاهر ان هناك اطارا واضحا لالتزامات الدول الاعضاء بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان يشمل نتائج الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الانسان والاجراءات الخاصه لمجلس حقوق الانسان. واضافت ان التطلع يتمثل في البناء علي الزخم القائم وربط الالتزامات الدوليه بصوره اوثق بالتنفيذ الوطني بما يجعل السنوات الثلاث المقبله مرحله يمكن خلالها قياس التقدم بصوره اكثر وضوحا. واشارت الي اهميه مواصله تعزيز الحقوق والحريات الاساسيه وتوسيع مشاركه المراه بوصفها شريكا وقائدا في صنع القرار وليس فقط مستفيدا من السياسات الي جانب تعزيز دورها في مجالات السلم والامن والعمل الانساني. كما اكدت ضروره مواصله تطوير حمايه العمال وتوسيع الادماج الفعلي للاشخاص ذوي الاعاقه والاستثمار في الاطفال والشباب وتعزيز المساواه والوصول الي العداله. وشددت علي اهميه تطوير اليات وطنيه فعاله لمتابعه التوصيات الدوليه وقياس تنفيذها موضحه ان الهدف لا يتمثل في عدد التقارير او التوصيات وانما في التغيير الذي تحدثه في حياه الناس. ادوات مهمه وحول الدور الذي يمكن ان تؤديه الكويت في تعزيز الحوار والتوافق الدولي بشان قضايا حقوق الانسان، قالت الطاهر ان مجلس حقوق الانسان يعمل شانه شان العديد من مؤسسات النظام متعدد الاطراف في بيئه دوليه تتسم باستقطاب شديد. واضافت ان تجربه الكويت في الوساطه والدبلوماسيه الوقائيه والعمل الانساني تمنحها ادوات مهمه لبناء الجسور وتقريب وجهات النظر مشيره الي ان هذا النهج ينسجم مع المسؤوليات الدوليه الاخري التي تتولاها البلاد. وفيما يتعلق بسبل تعزيز التعاون بين الامم المتحده والكويت لدعم جهودها في مجال حقوق الانسان خلال المرحله المقبله اكدت الطاهر ان هذا التعاون قائم بالفعل وليس امرا سيبدا بعد اعاده انتخاب الكويت لعضويه مجلس حقوق الانسان. واضافت ان جوهر الشراكه بين الكويت والامم المتحده بعد 63 عاما لم يعد مقتصرا علي عضويه دوله في منظمه دوليه، بل اصبح شبكه واسعه من التعاون تمتد من التنميه المستدامه والعمل الانساني الي حقوق الانسان والسلم والامن وتمكين الشباب والمراه والعمل المناخي.