الكويت: ضروره تعزيز الاطر القانونيه والرقابه الدوليه علي استخدام التقنيات الحديثه في المجال العسكري

اكد الوفد الدائم لدوله الكويت لدي الامم المتحده في جنيف اليوم الاثنين ضروره تعزيز الاطر القانونيه والرقابه الدوليه علي استخدام التقنيات الحديثه في المجال العسكري بما يضمن مبادئ الشفافيه والمساءله والرقابه البشريه ويحمي حقوق الانسان. جاء ذلك في بيان القته السكرتير الثاني بدرالدجي المضيان امام مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته 63 وذلك في اطار الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقه. واضافت المضيان ان دوله الكويت لمست بصوره مباشره خطوره اساءه استخدام تلك التقنيات والقدرات العسكريه الحديثه خلال الهجوم العسكري الايراني الذي تعرضت له وما ترتب عليه من استهداف منشات مدنيه وحيويه وتعريض امن وسلامه المدنيين للخطر. ولفتت الي ان التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثه بما فيها الطائرات المسيره والذكاء الاصطناعي وتقنيات المراقبه وما يفرضه من تحديات متزايده مشدده علي ضروره منع توظيف التكنولوجيا بصوره تهدد حقوق الانسان وسياده الدول وامنها واستقرارها. وجددت دعوه دوله الكويت الي تعزيز التعاون الدولي وسد الثغرات القانونيه وضمان المساءله عن الانتهاكات الناجمه عن اساءه استخدام هذه التقنيات بما يتوافق مع احكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.