«الفتوي والتشريع»: ترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات

اكد وكيل اداره الفتوي والتشريع هيثم الرويشد اليوم الاحد حرص الاداره علي ترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات وذلك انطلاقا من دورها الهام في تعزيز ونشر الثقافه القانونيه. جاء ذلك في تصريح ادلي به الرويشد لـ(كونا) علي هامش اطلاق الاداره فعاليات موسمها الثقافي القانوني للعام الثاني والذي يهدف الي نشر الثقافه القانونيه وترسيخ الوعي التشريعي ومد جسور المعرفه بين الجهات الحكوميه واهل الاختصاص وتمكين الكوادر الوطنيه من الاسهام الفكري والعلمي في مجالات اختصاصهم. وقال الرويشد ان (الفتوي والتشريع) اقامت تحت رعايه رئيسها المستشار صلاح الماجد في اطار موسمها الثقافي الثاني الندوه الحواريه الاولي بعنوان (قانون التستر التجاري: قراءه مستفيضه بين النصوص القانونيه والتطبيقات العمليه) بهدف تسليط الضوء علي نصوص المرسوم بقانون (رقم 78 لسنه 2026) في شان مكافحه التستر التجاري. واوضح ان القانون يهدف الي تنظيم احد اهم الركائز الاساسيه لنهضه الدوله واستقرارها وهو النشاط الاقتصادي فيها وبما يحقق التنميه الاقتصاديه المستدامه ويحمي النظام العام والمصلحه العامه. وذكر ان (الفتوي والتشريع) من خلال هذه الندوه ونظيراتها من الندوات المقرر عقدها خلال هذا الموسم الثقافي تهدف الي تعزيز الوعي القانوني وتمكين المختصين وكافه الشرائح المعنيه بهذا القانون من الاحاطه التامه بما قرره من تنظيم ضمن نصوصه وتيسير تطبيقه وانسجام اعمالهم وانشطتهم الاقتصاديه بكافه انواعها من تجاريه واستثماريه وصناعيه وزراعيه وخدميه ومهنيه مع هذا القانون واهدافه. ويبحث الموسم الثقافي القانوني ل(الفتوي والتشريع) - والممتد حتي فبراير المقبل - عبر مختلف ندواته عددا الموضوعات المتعلقه بالشان القانوني والتشريعي وذلك في اطار نشر الثقافه القانونيه. وخصصت الندوه الاولي لموسم (الفتوي والتشريع) الثقافي القانوني لمناقشه الابعاد القانونيه والاقتصاديه والرقابيه لقانون التستر التجاري والاطار التاصيلي للقانون وفلسفته الترشيعيه ومدي اتساع نطاقه ودوره في دعم وحمايه الانشطه الاقتصاديه. وشارك في الندوه مسؤولون معنيون من الجهات الحكوميه وعدد من الاكاديميين المتخصصين الذين اكدوا اهميه القانون في صون النظام الاقتصادي وارساء بيئه اعمال يقوم النجاح فيها علي الكفاءه والالتزام ويساعد في ترسيخ اقتصاد وطني فاعل. وصدر في اغسطس الماضي مرسوم بقانون (رقم 78 لسنه 2026) في شان مكافحه التستر التجاري بهدف معالجه ظاهره مزاوله الانشطه الاقتصاديه دون الحصول علي التراخيص اللازمه وتقنين بيئه الانشطه الاقتصاديه بما يضمن الشفافيه والعداله وتكافؤ الفرص ويعزز قدره الدوله علي الرقابه والتنظيم والتحصيل. واعتبر القانون ان الانشطه الاقتصاديه من الركائز الاساسيه لنهضه الدوله واستقرارها ولا بد ان تمارس في اطار منظم يلتزم باحكام القانون والتشريعات ذات الصله بما يحقق التنميه الاقتصاديه المستدامه ويحمي النظام العام والمصلحه العامه.