تفويض مجلس اداره «هيئه الصناعه» بالغاء العقود وسحب القسائم

علي الخالدي اصدر وزير التجاره والصناعه، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للصناعه،القرار الوزاري رقم 23 لسنه 2026، بشان تفويض مجلس اداره الهيئه العامه للصناعه، «بتوقيع الجزاء الاداري المتمثل في الغاء العقود، وسحب القسائم الخدميه والحرفيه والتجاريه التي تشرف عليها الهيئه». ونصت الماده الاولي من القرار علي تفويض مجلس اداره الهيئه العامه للصناعه بتوقيع الجزاء الاداري المتمثل في الغاء العقود وسحب القسائم الخدميه والحرفيه والتجاريه التي تشرف عليها الهيئه، وذلك في الاحوال المقرره قانونا لتوقيع هذا الجزاء، ووفقا للقواعد والضوابط المنظمه لذلك. وقضت الماده الثانيه بالعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ونشره في الجريده الرسميه، وعلي جميع الجهات المختصه العمل علي تنفيذه. وجاء القرار بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم 105 لسنه 1980، في شان نظام املاك الدوله وتعديلاته ولائحته التنفيذيه، والقانون رقم 56 لسنه 1996 في شان اصدار قانون الصناعه ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما، والقانون رقم 22 لسنه 2009 في شان الموافقه علي نظام «قانون» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولائحته التنفيذيه. كما استند الي المرسوم بالقانون رقم 116 لسنه 1992 في شان التنظيم الاداري، وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والقرار الوزاري رقم 32 لسنه 2023 في شان القواعد والضوابط المتعلقه بالقسائم الخدميه والحرفيه والتجاريه التي تشرف عليها الهيئه العامه للصناعه، وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.