اليوسف في لقاء أصحاب الشركات وممثليهم: انسوا الفوضى السابقة

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن لقاءه الثاني مع أصحاب الشركات وممثليهم يأتي استكمالاً للتحذيرات التي وجهها في اللقاء الأول، في شأن وجود مواطنين لا يعلمون بوجود شركات مسجلة بأسمائهم، ويحصلون مقابل ذلك على مبالغ بسيطة من الأرباح.

وأضاف اليوسف خلال لقاء بعنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً»، أن أحد المواطنين مسجل له راتب بقيمة 3 آلاف دينار، في حين لا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر على سمعة الكويت في مجموعة العمل المالي (فاتف) وغيرها من المؤشرات الدولية.

وأوضح أن الجهات المعنية بدأت التدقيق على نحو 10 آلاف شركة لديها أكثر من 5 عمال، ولم تصرف رواتب عمالتها منذ أشهر، لافتاً إلى أن التأخير في بعض الحالات وصل إلى 4 أشهر.

وأشار إلى أنه تفاجأ من زيادة أعداد عمليات غسل الأموال التي تنظر فيها أمن الدولة، مضيفا «قمنا بفتح ملف 3 أشخاص ووجدنا أنهم غير ملتزمين بدفع أجور العمالة وصلت لسنة ونصف وصاحب الشركة هربان».

ولفت إلى أن «70 مليون دينار لفّت في 3 شركات منها رخصة مطعم لا يوجد فيه إلا موظف واحد».

وقال اليوسف: إن «اجتماعنا اليوم لحل مشكلة عدم دفع الرواتب على جميع المستويات».

ولفت اليوسف إلى إبعاد 300 عامل توصيل، بعد حملة كبيرة لتطبيق النظام المروري سبقها لقاء مع أصحاب الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، مضيفا: نرصد يوميا مخالفات العاملين في هذا القطاع، ويجب على أصحاب الشركات فيها اختيار العمالة المنظمة صاحبة الخبرة في مجال التوصيل.. «انسوا الفوضى السابقة».

وفي شأن العقود الحكومية كشف اليوسف عن دراسة تحويلها لسوق العمل والاستفادة منها، ودراسة تحويل العمالة من القطاع المنزلي مادة 20 إلى 18.

كما دعا «القوى العاملة» إلى تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المواطنين.

وشدد على أن «القانون سيطبق على الجميع.. اشتغل عدل ما أحد راح يحاسبك».

وأكد أن «الكويت الأهم والأبقى.. وصاحب السمو شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع حتى على أبنائه».

وأوضحت أنه «يسمح بصرف الكاش شهرين للعمالة الجديدة التي دخلت البلاد.. وغير ذلك مرفوض بشكل قطعي».

ولفتت إلى «إلغاء التراخيص الموقوفة آلياً في حال لم تكن عليها عمالة.. وندرس ما يتعلق بوجود أكثر من رخصة في مكان واحد ويجري تنسيق الأمر مع وزارة التجارة».

وقالت العصيمي لأصحاب الشركات: «وفروا كل حقوق العمال ورواتبهم ولن نسمح بالتالي للعامل بالتحويل دون أسباب غير كافية.. وأصدرنا تعليمات لإدارة علاقات العمل بشأن ذلك».