فهد اليوسف: ظلم تاخير الرواتب بلغ حدا خطيرا

فيصل مطر اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف ان الظلم الناجم عن عدم دفع الرواتب بلغ حدا خطيرا، ووصل الي عماله المناوله في الجمعيات التعاونيه، كاشفا عن ايقاف ملفات 10 الاف شركه عامله في القطاع الاهلي، مسجل عليها 5 عمال فاكثر، لم تسدد اجور عمالتها لمدد تراوحت بين عام وعام ونصف. جاء ذلك خلال لقائه الثاني بممثلي شركات القطاع الاهلي، بعنوان «نظام استيفاء الاجور.. حمايه للقوي العامله، سوق اكثر التزاما»، بحضور مديره الهيئه العامه للقوي العامله المهندسه رباب العصيمي واصحاب الشركات. وقال اليوسف ان اللقاء ياتي استكمالا للتحذيرات التي وجهها خلال اللقاء الاول بشان خطوره «التضمين» علي المواطنين، وتورط بعضهم في قضايا غسل الاموال، مشيرا الي وجود مواطنين لا يعلمون ان شركات مسجله باسمائهم، ويحصلون مقابل ذلك علي مبالغ بسيطه من الارباح. واضاف ان احد المواطنين مسجل له راتب بقيمه 3 الاف دينار، بينما لا يحصل شهريا الا علي 180 دينارا، موضحا ان هذه الممارسات تؤثر علي سمعه الكويت في مجموعه العمل المالي «فاتف» وغيرها من المؤشرات الدوليه. وكشف اليوسف عن ضبط مطعم مسجل علي رخصته شخص واحد فقط، هو ابن صاحبه، وتحصيل 70 مليون دينار من اموال المطعم وشركتين اضافيتين. واعرب عن تفاجئه بتزايد اعداد قضايا غسل الاموال التي تنظر فيها مباحث امن الدوله، لافتا الي فتح ملف 3 اشخاص اخيرا، تبين من خلاله عدم الالتزام بدفع اجور العماله لمده وصلت الي عام ونصف العام، فيما صاحب الشركه هارب. واكد اليوسف ان الاتجار بالبشر وعدم دفع رواتب العماله وغسل الاموال، كلها ممارسات تؤثر علي تصنيف الكويت لدي مجموعه العمل المالي «فاتف» وكشف عن ابعاد نحو 300 عامل توصيل طلبات مخالف خلال ايام معدوده. من جانبها، قالت مديره الهيئه العامه للقوي العامله رباب العصيمي ان الهيئه اوقفت ملفات 10 الاف شركه اضافيه منذ سبتمبر الماضي حتي اليوم، لعدم التزامها بدفع رواتب العماله. ودعت الي تخصيص موظف معني بملف الرواتب في كل شركه، في ظل عدم التزام العديد من الشركات برفع المستندات المطلوبه عبر انظمه الهيئه، مؤكده ان عدم سداد الاجور يؤدي الي الايقاف الفوري، وان الهيئه باتت توقف الملفات غير الملتزمه شهريا.