وزير العدل عن المرسوم بقانون الذي اقره المجلس: توحيد منظومه «التحكيم» في تشريع واحد

وصف وزير العدل المستشار ناصر السميط مشروع المرسوم بقانون في شان التحكيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الاربعاء) بانه يمثل نقله تشريعيه مهمه في تنظيم وسائل حسم المنازعات في الكويت. وقال المستشار السميط لـ«كونا» ان المشروع يلغي قانون التحكيم القضائي، كما يلغي الباب الـ12 المنظم للتحكيم في قانون المرافعات المدنيه والتجاريه مع دمج احكام التحكيم القضائي وتطويرها ضمن القانون الجديد، لتصبح منظومه التحكيم باشكالها المختلفه منظمه في اطار تشريع واحد بدلا من توزيع احكامها بين اكثر من قانون. واوضح ان المشروع استرشد بعدد من المبادئ التي ارساها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنه الامم المتحده للقانون التجاري الدولي (الاونسيترال) وراعي افضل الممارسات الدوليه مع وضع احكام تتلاءم مع طبيعه النظام القانوني الكويتي واحتياجات البيئه التجاريه والاستثماريه في الدوله. سرعه الحسم وبين السميط ان توحيد منظومه التحكيم يحقق قدرا اكبر من الوضوح والاتساق التشريعي ويعالج ما كشف عنه التطبيق العملي من طول بعض الاجراءات وتعدد النصوص المنظمه لها ويوفر وسيله اكثر سرعه ومرونه لحسم المنازعات خصوصا التجاريه والاستثماريه. ولفت الي ان القانون الجديد يضع مواعيد واضحه لمراحل التحكيم ويعزز ضمانات الحياد والشفافيه والسريه وينظم مراكز التحكيم والرقابه عليها كما يتيح استخدام الوسائل الالكترونيه في الاجراءات والجلسات وتبادل المستندات. واكد ان اهميه القانون لا تقتصر علي تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم بل تمتد الي تعزيز الثقه في البيئه القانونيه والاقتصاديه للدوله وتوفير ضمانات اكثر وضوحا للمتعاملين والمستثمرين ودعم مكانه الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار. ويعرف التحكيم بانه وسيله قانونيه لحسم المنازعات خارج ساحات المحاكم يتفق بمقتضاها اطراف علاقه قانونيه علي عرض ما ينشا بينهم من نزاع علي محكم واحد او عدد من المحكمين يختارونهم من ذوي الخبره والحياد ليفصلوا فيه بحكم نهائي ملزم له قوه الحكم القضائي، حيث يمتاز التحكيم بسرعه الحسم وتخصص من يفصل في النزاع وسريه اجراءات ومرونتها بما يلائم طبيعه المعاملات التجاريه.