«التربيه» تحدد ضوابط تعيين «معلم متدرب»
تواصل وزاره التربيه جهودها لتنظيم المسارات المهنيه للمعلمين بما يضمن تاهيلهم قبل الانتقال الي المستويات الوظيفيه لاعضاء الهيئه التعليميه. وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم (86) لسنه 2026، اصدر وزير التربيه جلال الطبطبائي قرارا باستحداث المسمي الوظيفي «معلم متدرب» بوزاره التربيه، وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفه، بما ينسجم مع احكام المرسوم بقانون باستبدال الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (28) لسنه 2011 بشان منح بدلات ومكافات اعضاء الهيئه التعليميه الكويتيين بوزاره التربيه ووزاره الشؤون الاسلاميه. واوضحت وزاره التربيه ان القرار نص، مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبه، علي استحداث المسمي الوظيفي «معلم متدرب» ضمن مسميات الوظائف التعليميه، علي ان يكون المؤهل الدراسي للمتقدم للوظيفه مؤهلا جامعيا. وبينت وزاره التربيه ان شغل المستوي الوظيفي «معلم متدرب» يكون في البدايه لمده سنه واحده، يخضع خلالها المعلم لبرنامج تدريبي، تتولي الوزاره تحديد شروطه وضوابطه واليه اجتيازه بقرار من وزير التربيه، مشيره الي ان الراتب خلال هذه المرحله يحدد وفقا للدرجه الماليه التي يتم التعيين عليها، دون تقاضي البدلات والمكافات المقرره لاعضاء الهيئه التعليميه، والمتمثله في مكافاه المستوي الوظيفي، والمكافاه التشجيعيه، وبدل التدريس، وبدل التخصص النادر. واضافت وزاره التربيه انه في حال اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، ينتقل الي شغل المستويات الوظيفيه الخاصه بوظائف اعضاء الهيئه التعليميه الوارده في الجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (86) لسنه 2026، وذلك وفق الشروط والضوابط المقرره لشغل كل مستوي، الي جانب ما يقرره مجلس الخدمه المدنيه ووزاره التربيه من شروط اضافيه تتعلق برفع المستويات الوظيفيه المتدرجه فنيا. واشارت الوزاره الي انه في حال عدم اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، فانه ينتقل الي شغل وظيفه اداريه في وزاره التربيه، اذا كان حاصلا علي مؤهل جامعي تربوي «بكالوريوس تربوي» من كليه التربيه بجامعه الكويت او من كليه التربيه الاساسيه بالهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب. واوضحت انه في حال عدم حصول المعلم المتدرب علي المؤهل الجامعي التربوي المشار اليه، تتم احاله اوراقه الي ديوان الخدمه المدنيه، لتوزيعه علي جهه حكوميه اخري بالمسمي الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه. واكدت وزاره التربيه ان القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلي جميع الجهات المعنيه العلم والعمل بموجبه، مع الغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
