«التربيه»: حظر جمع الاموال والهبات والتبرعات النقديه في المدارس

في اطار الحرص علي تعزيز بيئه تعليميه امنه ومنضبطه، وترسيخ اعلي معايير المهنيه والمسؤوليه في الميدان التربوي، بما يحفظ كرامه المتعلمين والعاملين، ويصون المال العام وخصوصيه البيانات، ويضمن انتظام العمل المدرسي، اصدر وكيل وزاره التربيه د. خالد الرشيد تعميما بشان «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعه من القواعد المنظمه للممارسات المهنيه والاداريه والتربويه، والتاكيد علي التزام جميع المدارس بها. وياتي التعميم استنادا الي القرار الوزاري رقم (151) لسنه 2026 بشان اللائحه التنظيميه الشامله للتعليم، والقرارات المنظمه للاشتراطات الصحيه والغذائيه، وقرار وزاره الماليه رقم (271) لسنه 2022 بشان ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمه المدنيه رقم (2) لسنه 2021 بشان مدونه السلوك لموظفي الجهات الحكوميه. واكدت وزاره التربيه ان التعميم ياتي في اطار تعزيز الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسه التعليميه ورسالتها في بناء الاجيال، وتوفير بيئه مدرسيه امنه ومحفزه علي التعلم والعمل. واوضحت الوزاره ان التعميم الزم جميع المدارس واعضاء الهيئتين التعليميه والاداريه وكافه العاملين فيها بالتقيد بمجموعه من الضوابط والمحظورات، من ابرزها حظر جمع المبالغ الماليه او قبول الهبات والتبرعات النقديه او العينيه او غيرها داخل المدرسه من المعلمين او الاداريين او المتعلمين او اولياء الامور لاي غرض كان. كما حظر التعميم بيع السلع او الخدمات للمتعلمين والعاملين او الترويج والدعايه لها، او استغلال الوظيفه والمرافق المدرسيه لتحقيق اي منفعه شخصيه او ماديه تعود بالنفع علي الذات او الغير، مع التاكيد علي عدم اجراء اي عمليات شراء او تعاقد او صرف او تحصيل الا وفق اللوائح والضوابط المقرره. وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسيه، شددت وزاره التربيه علي حظر بيع او توزيع او ادخال الاغذيه او المشروبات من مصادر غير معتمده الي المدرسه لاي سبب، وحظر تشغيل المقصف او تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحه الاشتراطات الصحيه للمقاصف المدرسيه او التعاميم الصادره عن الهيئه العامه للغذاء والتغذيه ووزاره التربيه. واكدت الوزاره ضروره الالتزام بالاشتراطات المنظمه لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقا لقرار وزاره الصحه رقم (15) لسنه 2025 بشان اصدار لائحه المقاصف المدرسيه، وذلك بعد التحقق من المصدر وسلامه الاغذيه وطرق حفظها واستيفائها للاشتراطات الصحيه، الي جانب الالتزام بالاشراف والمتابعه اليوميه علي سير العمل في المقصف المدرسي، والتاكد من انتظام تقديم الخدمه وجوده الاغذيه والمشروبات وسلامتها ومدي مطابقتها للتعاميم المنظمه للمقاصف المدرسيه، وفقا لقرار وزير الصحه رقم (15) لسنه 2025 الصادر في 28 مايو 2025، والتعميم رقم (23) لسنه 2025 الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 21 سبتمبر 2025. واشارت الوزاره الي ضروره اعداد سجل للمتابعه اليوميه للمقصف المدرسي، يعتمد من مدير المدرسه، ويتضمن رصد جميع المخالفات، ايا كان نوعها، بما في ذلك عدم مطابقه الاصناف المعروضه او عدم توافر الاشتراطات الصحيه لدي العاملين بالمقصف او غيرها من المخالفات. كما يتعين تحديد ضابط من اعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسه لابلاغ مفتشي الهيئه العامه للغذاء والتغذيه بصفه دوريه بالمخالفات التي تسفر عنها اعمال المتابعه، عملا بالماده (6) فقره (1) من قرار وزير الصحه المشار اليه. وشددت وزاره التربيه كذلك علي ضروره تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه انذار الي المتعاقد مع اداره المدرسه لازاله المخالفه خلال مده محدده لا تقل عن ثلاثه ايام عمل من تاريخ انذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقا للضوابط المعمول بها. وفيما يتعلق بالفعاليات والانشطه والتصوير داخل المدارس، اوضحت الوزاره ان التعميم يحظر تنظيم اي فعاليه او نشاط او احتفاليه تتم خلالها استضافه اشخاص من خارج وزاره التربيه، او اجراء اي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون الحصول مسبقا علي موافقه خطيه صريحه من جهه الاختصاص بالوزاره. كما يحظر التنسيق او التعاقد او استضافه اي جهه او مؤسسه او اشخاص من خارج الوزاره لاقامه اي نشاط دون موافقه الجهات المختصه، علي ان تقتصر جميع الانشطه والفعاليات علي تحقيق اهداف تعليميه وتربويه واضحه، وان تكون معتمده ضمن الخطه المدرسيه. واكدت وزاره التربيه منع استخدام اسم المدرسه او شعار وزاره التربيه في اي مطبوعات او اعلانات او رعايات تجاريه دون الحصول علي الموافقات والتنسيق الاداري والرسمي المعتمد. وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزاره علي حظر استغلال الصفه الوظيفيه والتحدث في شؤون وزاره التربيه لاي سبب من الاسباب، ولا سيما تصوير مقار العمل التابعه للوزاره او الموظفين ونشر تلك الصور. كما يحظر تصوير المتعلمين او تسجيلهم او نشر صورهم او بياناتهم دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه مستوفيه للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات او مجموعات التواصل الخاصه، الي جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصيه او استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها. كما اكدت الوزاره حظر افشاء او تسريب الاسرار والبيانات والمستندات المدرسيه او معلومات المتعلمين واولياء الامور والعاملين، او طلب معلومات لا ترتبط بالعمل او اساءه استخدامها، كما يمنع الادلاء بتصريحات او نشر اخبار او محتوي باسم الوزاره او المدرسه، او استخدام شعاراتها في الاعلانات والصفحات الشخصيه، الا بعد الحصول علي اذن رسمي من جهه الاختصاص. كما شدد التعميم علي حظر نشر الشائعات او المعلومات غير الصحيحه او اي محتوي مسيء الي وزاره التربيه او المدرسه او المتعلمين او العاملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها من الوسائل. واوضحت وزاره التربيه ان اقامه اي فعاليه دون الحصول علي الموافقات المطلوبه من الجهات المختصه تعد مخالفه اداريه تستوجب الاحاله الفوريه الي التحقيق لدي اداره الشؤون القانونيه بالوزاره، وتطبيق العقوبات التاديبيه المقرره وفقا للنظم واللوائح. واكدت الوزاره اهميه الالتزام الكامل بالمهنيه وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقا من الدور السامي والرساله النبيله التي تضطلع بها المؤسسه التعليميه في بناء الاجيال وتشكيل وعي المجتمع، وايمانا بان المعلم والاداري يمثلان قدوه اولي للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤوليه المهنيه في اداء الواجبات الوظيفيه بامانه واخلاص، والحرص علي تطوير الاداء بصوره مستمره بما يخدم العمليه التعليميه. واضافت ان التعميم شدد علي ضروره التحلي بالقدوه الحسنه والسلوك القويم، وتجسيد القيم الاخلاقيه والتربويه في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بشرف المهنه او التقليل من هيبتها، الي جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمه علي الاحترام المتبادل، والحرص علي سلامتهم النفسيه والجسديه، وتجنب اي سلوكيات تخرج عن الاطار التربوي المعتمد. كما اكد اهميه تعزيز الاحترام المتبادل في بيئه العمل، وتنميه روح التعاون والزماله بين اعضاء الهيئتين التعليميه والاداريه، ومعالجه الخلافات من خلال القنوات الرسميه والاداريه المعتمده، الي جانب الالتزام بالانضباط الاداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظه علي ممتلكات واصول المؤسسه التعليميه. كما نص التعميم علي التزام اعضاء الهيئه التعليميه بعدم استخدام الهاتف النقال او الاجهزه الذكيه اثناء الحصه الدراسيه لغير الاغراض التعليميه، بما لا يؤثر علي اداء الواجبات الوظيفيه او سير الحصه الدراسيه. واكدت وزاره التربيه انه في حال وقوع اي تصرفات او سلوكيات تخالف النظم واللوائح او تخرج عن اطار الممارسات المهنيه القويمه داخل المدرسه، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فورا الاجراءات القانونيه والاداريه اللازمه حيال اي مخالفه. والزمت الوزاره الادارات المدرسيه بابلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، واتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسميه، كما تتولي الادارات المدرسيه وقف المخالفه فورا متي اقتضت السلامه ذلك، والمحافظه علي الادله، واعداد محضر اثبات حاله، ورفع الموضوع عبر التسلسل الاداري الي الجهه المختصه. وبناء عليه، الغي التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخليه، علي ان يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وتتولي جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.