«التربيه»: انهاء خدمات 7 الاف معلم من جنسيات عربيه واخري مختلفه

وجه وزير التربيه جلال الطبطبائي، القطاعات المختصه بالبدء في تنفيذ خطه تدريجيه تستهدف معالجه الفائض في عدد من التخصصات، ورفع كفاءه اداره الموارد البشريه والماليه، «بما يحقق الاستخدام الامثل للكوادر ويحافظ علي استقرار العمليه التعليميه». وجاء ذك، في اطار توجه وزاره التربيه نحو تحقيق التوازن في توزيع الكوادر التعليميه، ومواءمه اعداد الهيئه التعليميه مع الاحتياجات الفعليه للمدارس. وذكرت وزاره التربيه في بيان لها، ان توجيهات الوزير الطبطبائي جاءت بعد سلسله من الاجتماعات والدراسات التي اجرتها القطاعات المختصه لمراجعه واقع القوي العامله التعليميه، وشملت تحليل اعداد الهيئه التعليميه في مختلف التخصصات، والمراحل الدراسيه والمناطق التعليميه، ورصد مؤشرات العجز والفائض، وتحديد الاحتياجات الحاليه والمستقبليه للمدارس، وصولا الي بناء خطه معالجه الفائض استنادا الي بيانات فعليه ومؤشرات دقيقه لكل تخصص. وبينت الوزاره ان اجمالي اعداد الهيئه التعليميه يبلغ نحو 92 الف معلم ومعلمه في المدارس الحكوميه، من غير شاغلي الوظائف الاشرافيه، وتمثل الكوادر الوطنيه بينهم نحو 71%، فيما تبلغ نسبه المعلمين الخليجيين وفئه المقيمين بصوره غير قانونيه نحو 10.1%، بينما تبلغ نسبه المعلمين المقيمين من جنسيات عربيه واخري مختلفه نحو 19.3 % واوضحت ان نتائج الدراسه اظهرت وجود فائض فعلي يقدر بنحو33266 الف الف معلم ومعلمه من المواطنين والكوادر المتعاقد معها من الخليجيين والمقيمين بصوره غير قانونيه بالاضافه الي المعلمين المقيمين من جنسيات عربيه واخري مختلفه، وذلك في عدد من التخصصات التي تتجاوز اعداد العاملين فيها الاحتياجات الفعليه للمدارس. واكدت وزاره التربيه ان معالجه هذا الفائض ستتم بصوره تدريجيه ومدروسه، ووفق الاحتياج الفعلي لكل تخصص، بما يضمن تحقيق التوازن في اعداد الهيئه التعليميه، من دون التاثير علي انتظام الدراسه او احتياجات المدارس، وبما يراعي متطلبات العمليه التعليميه ومصلحه المتعلمين. واضافت ان الخطه بدات بمرحله اولي تشمل انهاء خدمات نحو 7 الاف معلم ومعلمه من الكوادر التعليميه المتعاقد معها من جنسيات عربيه و اخري مختلفه، في التخصصات التي اظهرت البيانات توافر فائض فيها عن الاحتياج الفعلي، مشيره الي ان القطاعات المختصه باشرت اتخاذ الاجراءات التنفيذيه اللازمه، علي ان يتم اخطار المشمولين بانهاء الخدمه من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وفق النظم واللوائح والاجراءات الاداريه والقانونيه المعتمده، وبما يكفل حقوقهم الوظيفيه. وذكرت الوزاره ان تنفيذ المرحله الاولي من خطه معالجه الفائض من المتوقع ان يسهم في تحقيق وفر سنوي تقديري بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب فقط، الي جانب اعاده ضبط اعداد الهيئه التعليميه وربطها بالاحتياجات الفعليه للمدارس، بما يعزز كفاءه اداره الموارد البشريه والماليه، ويحد من تراكم الفوائض مستقبلا. واوضحت الوزاره ان مؤشرات القوي العامله اظهرت وجود فائض في عدد من التخصصات التعليميه بمختلف المراحل الدراسيه، والمشموله بمعالجه الفائض في مدارس البنين بالمرحله الابتدائيه تخصصات اللغه العربيه، واللغه الانجليزيه، والتربيه الاسلاميه، والتربيه الفنيه، والتربيه الموسيقيه، فيما شمل بالمرحله المتوسطه تخصصات التربيه الاسلاميه، والاجتماعيات، والتربيه الفنيه، والتربيه الموسيقيه، والكهرباء، والديكور، بينما شمل في المرحله الثانويه تخصصات الكيمياء، والفلسفه، والجيولوجيا، والتربيه الاسلاميه، والتربيه الفنيه، والتربيه الموسيقيه، والجغرافيا. وفيما يخص مدارس البنات، بينت وزاره التربيه ان الفائض في المرحله الابتدائيه شمل تخصصات الرياضيات، واللغه العربيه، والتربيه الفنيه، والتربيه البدنيه، والتربيه الموسيقيه، فيما شمل في المرحله المتوسطه تخصصات التربيه الموسيقيه، والتربيه البدنيه، والتربيه الاسلاميه، والعلوم، والرياضيات، واللغه العربيه، والكهرباء. واقتصر الفائض في المرحله الثانويه علي تخصص اللغه الفرنسيه، اضافه الي وجود فائض في تخصص التربيه الموسيقيه بمرحله رياض الاطفال. واعربت وزاره التربيه عن تقديرها واعتزازها بالجهود التي بذلها المعلمون والمعلمات من الكوادر المتعاقد معها طوال سنوات عملهم، وما قدموه من عطاء واسهامات في خدمه ابناء الكويت ودعم المسيره التعليميه، مؤكده ان تنفيذ الخطه ياتي في اطار تنظيم الاحتياجات ومعالجه الفائض في التخصصات التعليميه وفق الاحتياج الفعلي للمدارس. وثمنت الوزاره ما قدمته هذه الكفاءات من عطاء مخلص وجهود مقدره كان لها اثرها في خدمه الميدان التربوي والمسيره التعليميه في الكويت، مؤكده ان تقديرها لدور المعلمين والمعلمات واسهاماتهم التعليميه يظل محل اعتزاز، بالتوازي مع العمل علي تنظيم احتياجات القوي العامله وفق متطلبات المرحله المقبله. واوضحت وزاره التربيه ان المراجعه المستمره لواقع القوي العامله التعليميه ومواءمه اعدادها مع مؤشرات العجز والفائض والاحتياجات الفعليه للمدارس تمثل محورا رئيسيا في الخطه، من خلال المراجعه الدقيقه لاعداد المعلمين والمعلمات في كل تخصص ومرحله دراسيه ومنطقه تعليميه، وتحديث مؤشرات العجز والفائض بصوره دوريه. واشارت الي ان هذه الاليه تهدف الي اعطاء الاولويه للكفاءات الوطنيه المؤهله، وربط التعيينات الجديده بالحاجه الفعليه للمدارس، والتوسع تدريجيا في تكويت التخصصات التي تتوافر لها كوادر وطنيه مؤهله، مع استمرار الاستعانه بالكفاءات عبر التعاقد في تخصصات العجز التي لا تتوافر فيها اعداد كافيه من الكوادر الوطنيه، بما يلبي احتياجات الميدان التربوي ويحد من تكون فوائض جديده مستقبلا. واكدت وزاره التربيه ان خطه معالجه الفائض تاتي في اطار مسؤوليتها عن تمكين الكفاءات الوطنيه، ورفع كفاءه اداره الموارد البشريه والماليه، وتحقيق الاستخدام الامثل للكوادر التعليميه، وفق نهج تدريجي يستند الي البيانات والاحتياج الفعلي، مع المحافظه علي استقرار المدارس وجوده التعليم ومصلحه المتعلمين، باعتبارها الاساس في جميع القرارات والاجراءات التي تتخذها الوزاره.