وزيره الشؤون: الزام المديرين والمجالس المؤقته في التعاونيات بخطط تطوير ربع سنويه

وجهت وزير الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال الحويله اليوم الاثنين بالزام المديرين المعينين ومجالس الادارات المؤقته المعينه في الجمعيات التعاونيه برفع خطط تطوير ربع سنويه تتضمن مستهدفات واضحه وقابله للقياس. وقالت الحويله في تصريح لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) ان هذه الخطوه تاتي ضمن اعاده تقييم شامله للمديرين والمجالس المؤقته بهدف رفع كفاءه الاداء الاداري والمهني وتعزيز الحوكمه واحكام الرقابه في القطاع التعاوني. واضافت ان خطط التطوير ربع السنويه تهدف الي معالجه اوجه القصور وتطوير الخدمات وتحسين الاداء المالي والتشغيلي للجمعيات علي ان تخضع للمتابعه والتقييم الدوري من قبل القطاع المختص. واوضحت ان التقييم سيشمل مراجعه مستوي الاداء ومدي الالتزام بالمهام والمسؤوليات المقرره وكفاءه اداره اعمال الجمعيه والمحافظه علي اموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين واموال الدوله. وذكرت ان التقييم يتضمن كذلك متابعه مدي معالجه الملاحظات والاسباب التي استوجبت التعيين والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح او ممارسات تؤثر علي نزاهه واستقلاليه القرارات الاداريه والماليه. وبينت الحويله انها وجهت ايضا باجراء استعلامات امنيه بصوره دوريه بشان المشمولين بالتكليف ومراجعه اقرارات الذمه الماليه والتحقق من الالتزام بتقديمها وتحديثها وفق الاحكام والاجراءات القانونيه المقرره. واكدت ان استمرار التكليف سيكون مرتبطا بمستوي الاداء والالتزام ونتائج التقييم ومدي تنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهه والحوكمه مشدده علي اتخاذ ما يلزم من اجراءات تجاه اي قصور او اخلال بمتطلبات التكليف. وقالت الحويله ان التعيين المؤقت مسؤوليه تستوجب تحقيق نتائج ملموسه خلال فتره التكليف بما يضمن حمايه اموال الجمعيات ومصالح المساهمين وتعزيز مبادئ الشفافيه والنزاهه والرقابه في العمل التعاوني. وشددت علي انه لا حصانه لاي تكليف من التقييم والمساءله مؤكده ان من يحقق النتائج ويحفظ الامانه يستمر ومن يثبت قصوره او تعارض مصالحه فلن يكون له مكان في اداره اموال المساهمين والدوله.