عضوتان بمجلس محافظه حولي: حزمه تشريعات لحمايه البنيه الرقميه وتامين بيانات الدوله

اكدت عضوتان من مجلس محافظه حولي، الاحد، اهميه مواجهه المخاطر السيبرانيه المتصاعده التي تستهدف البنيه التحتيه للمدن الذكيه من انظمه مياه وطاقه ونقل ومراقبه، مشددتين علي ضروره وضع اطر مؤسسيه وقانونيه مناسبه امام اي تهديدات محتمله. جاء ذلك خلال جلسه علميه بعنوان «الامن السيبراني للمدن الذكيه.. من المخاطر التقنيه الي الاستجابه القانونيه والمؤسسيه»، شاركت في تقديمها الدكتوره في بن سلامه والمحاميه هديل معرفي، علي هامش اعمال اجتماع المجلس التنفيذي الـ64 والمؤتمر العام الـ20 لمنظمه المدن العربيه المنعقدين في صلاله. وتطرقت د.في بن سلامه والمحاميه هديل معرفي الي حزمه تشريعات متكامله لحمايه البنيه التحتيه الرقميه وتامين بيانات الدوله. واستعرضت بن سلامه المخاطر التقنيه والتهديدات السيبرانيه العامه فيما تناولت المحاميه هديل معرفي الجانب القانوني من الجلسه، متطرقه الي التشريعات الوطنيه والاطر العربيه والدوليه للتعاون القضائي في هذا المجال. وعن اهميه المشاركه في هذا المحفل العربي قالت بن سلامه لـ«كونا» انها تكتسب اهميه خاصه كونها منصه حقيقيه لتوحيد الرؤي العربيه تجاه قضايا التحول الرقمي والحضري، كما انها «فرصه» لابراز التجربه الكويتيه في هذا الملف. واضافت ان الوجود بين المشاركين من المختصين والمسؤولين في البلديات والمحافظات والمدن العربيه يعزز بناء شراكات في مجالات الابتكار والاستدامه الحضريه. واعربت بن سلامه عن تطلعها الي ان يخرج المؤتمر العام لمنظمه المدن العربيه المقرر عقده اليوم بتوصيات عمليه قابله للتطبيق، ابرزها اعتماد اطر عربيه استرشاديه موحده للامن السيبراني في المدن الذكيه وتعزيز اليات تبادل الخبرات والانذار المبكر بين المدن الاعضاء. وحول دور المحافظات الكويتيه في التنميه الحضريه اشارت الي ان اعضاء المجالس بالمحافظات يضطلعون بدور محوري في متابعه مشاريع البنيه التحتيه والخدمات المحليه والعمل علي مواءمتها مع التوجهات الحديثه في الابتكار والاستدامه، بما يعزز جوده الحياه للمواطنين ويواكب رؤيه «كويت 2035». القضايا الحضريه من جانبها، اكدت معرفي لـ«كونا» ان المشاركه في هذا المحفل العربي تاتي من منطلق الحرص علي مواكبه القضايا الحضريه المشتركه بين الدول العربيه وتبادل الخبرات والتجارب التنمويه، بما يخدم تطوير الخدمات البلديه والمحليه. وفي اطار الورقه العلميه دعت الي ضروره وجود اطر قانونيه ومؤسسيه وحزمه متكامله من التشريعات التي تهدف لحمايه البنيه التحتيه الرقميه وضمان الخصوصيه وتامين تدفق البيانات، بما يراعي حقوقا عده، اهمها حقوق الانسان.