«الصحه»: 6 ضوابط جديده لعمليات شفط الدهون
في اطار حرص وزاره الصحه علي تعزيز جوده وسلامه الخدمات الصحيه، وترسيخ الممارسات المهنيه وفق الاصول والمعايير الطبيه، اصدر وزير الصحه د.احمد العوضي القرار الوزاري رقم 232 لسنه 2026، بشان تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لاجراء العمليات والتدخلات التجميليه في القطاعين الحكومي والاهلي. ويضع القرار اطارا تنظيميا متكاملا لممارسه العمليات والتدخلات التجميليه، من خلال تحديد التخصصات الطبيه المخوله باجرائها، ومستويات التاهيل والخبره المطلوبه للاطباء، ونطاق الاجراءات المسموح بها لكل تخصص، بما يضمن ممارسه هذه الاجراءات ضمن حدود الاختصاص والكفاءه المهنيه. واعتمد القرار قوائم محدثه للعمليات والتدخلات التجميليه في تخصصات جراحه التجميل، والامراض الجلديه، وجراحه العيون، والانف والاذن والحنجره، والجراحه العامه، وامراض النساء والولاده، وجراحه الوجه والفم والفكين، وجراحه الاوعيه الدمويه، مع وضع متطلبات اضافيه لبعض الاجراءات المتقدمه، تشمل التاهيل التخصصي والخبره العمليه والزمالات التدريبيه المعتمده بحسب طبيعه الاجراء. كما تضمن القرار 6 ضوابط خاصه بعمليات شفط الدهون، شملت التاكد من كفاءه الطبيب، وتقييم الحاله من قبل طبيب التخدير، والحصول علي الموافقه المستنيره من قبل المريض، وتحديد معايير كميه الدهون المزاله، ومتطلبات الملاحظه او الادخال الي المستشفي، الي جانب توثيق البيانات السريريه والاجرائيه ذات الصله في الملف الطبي. ونص القرار علي عدم اعتبار شفط الدهون اجراء لتخفيض الوزن، ومنع اجراء العمليات التجميليه البحته لمن يزيد مؤشر كتله الجسم لديهم علي 35. ونظم القرار استخدام الليزر من قبل الهيئه التمريضيه، مشترطا الترخيص والتدريب المعتمد، وان يتم الاجراء تحت اشراف الطبيب المختص، مع معاينه الطبيب للمريض قبل كل جلسه وضبط معايير الجهاز وتوثيق التقييم والموافقه المستنيره. وفي جانب يعزز سلامه المريض وملاءمه التدخل التجميلي لحالته الصحيه، اقر القرار متطلبات للتقييم النفسي قبل العمليات الجراحيه التجميليه للحالات التي لديها اعراض او اضطرابات نفسيه، وفق تقرير طبي نفسي معتمد يقيم استقرار الحاله وقدرتها علي اتخاذ القرار ومدي ملاءمتها للخضوع للتدخل. كما حدد القرار اليات التعامل مع المضاعفات الناتجه عن العمليات التجميليه في القطاعين الحكومي والاهلي، ومسؤوليات المتابعه والعلاج والتوثيق والابلاغ وفق النظم واللوائح المعمول بها، بما يعزز وضوح المسؤوليات المهنيه واستمراريه الرعايه الصحيه للمريض.
