«نزاهة» لـ «التربية»: تحديث بيانات مشمولي «الذمة المالية»

طلبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من وزارة التربية، تحديث بيانات المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، مع مراعاة أن يكون التحديث فقط للمشمولين الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الوظيفية أو تم تعيينهم بعد تاريخ آخر كتاب صادر من قبل الوزارة لتحديث البيانات.

ودعت الهيئة وزارة التربية إلى إرسال نسخة من القرارات الإدارية الصادرة بشأن التغييرات التي طرأت على البيانات الوظيفية للمشمولين، مثل قرارات التعيين والترقية والندب لوظائف شاغرة، وقرارات إنهاء الخدمة وتولي أو زوال الصفة، إضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها نحو تنبيه المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية قبل انقضاء المواعيد القانونية لتقديم إقرارات ذمتهم المالية.

وشددت الهيئة على ضرورة تزويدها بكل ما يتعلق بحصر وتحديث البيانات الوظيفية للمشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية لمن تولى منصباً خاضعا لأحكام القانون أو زالت منه الصفة، وذلك التزاماً بما ورد بالمادة (20) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، استناداً إلى قانون إنشاء الهيئة الذي ينص على أن تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون.