للموظف الحكومي الحق برخصه تجاريه %100

اكدت مصادر مسؤوله لـ القبس، ان قانون مكافحه التستر التجاري ينطبق علي الاجنبي، وكذلك علي المواطن الذي يزاول نشاطه التجاري من خلال رخص مستخرجه باسم الام او الاب او الزوجه او غيرهم من الاقارب، او حتي الاصدقاء، دون ان يكون شريكا فعليا في الرخصه. ولفتت المصادر ان عددا من المواطنين الذين يعملون في القطاع العام ولديهم اعمال تجاريه، يقومون باستخراج رخص تجاريه باسماء اقارب لهم، دون ان يكونوا شركاء، مما يعتبر مخالفه في المرسوم بقانون بشان مكافحه التستر التجاري، الذي نشر في الجريده الرسميه، ويدخل حيز التنفيذ فبراير العام المقبل. واكدت المصادر: «انه لا يمنع الموظف الحكومي المواطن من الدخول شريكا في الشركات المحليه التقليديه، طالما تنطبق عليه شروط استخراج التراخيص التجاريه الاعتياديه، مع الزاميه ادراج اسمه مستفيدا فعليا في الشركه». وكشفت المصادر ان «الموظف الحكومي المواطن يحق له استخراج رخصه تجاريه بنسبه ملكيه تبلغ %100 في شركات الاشخاص، او شركه الشخص الواحد، شريطه الا يكون هو مدير الشركه، وذلك وفق الانظمه المقرره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه». واوضحت: «ان الحظر الكامل يقتصر علي الموظف الحكومي في تراخيص الاعمال الحره والتراخيص الفرديه فقط، باعتبار ان طبيعه هذين النوعين من التراخيص تستلزم ان يكون صاحب الترخيص هو مدير الشركه الزاميا».