الامارات: رسوم علي تشغيل الموسيقي في المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق

اعلنت وزاره الاقتصاد والسياحه الاماراتيه اطلاق «دليل الاداره الجماعيه في الموسيقي»، بهدف تنظيم سوق الموسيقي المحلي وتعزيز حمايه حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الانتاج الموسيقيه، بحسب وكاله انباء الامارات «وام». ويشمل الدليل، الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنه 2026، تحديد رسوم تراخيص ممارسه نشاط الاداره الجماعيه في مجال الموسيقي، وتشمل عددا من الجهات والمنشات التي تستخدم الموسيقي، بينها المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق وصالات اللياقه البدنيه والفنادق وشركات الطيران والمحطات الاذاعيه والقنوات التلفزيونيه، الي جانب الحفلات الغنائيه والفعاليات المشابهه. وقالت الوزاره ان تطبيق الرسوم سيبدا اعتبارا من ديسمبر 2026، علي ان تتولي جمعيه الامارات لحقوق الموسيقي وشركه «ميوزيك نيشن» تحصيل الرسوم واداره الحقوق، بعد حصولهما علي تصريح لممارسه نشاط الاداره الجماعيه للموسيقي. واوضحت وزاره الاقتصاد والسياحه الاماراتيه انه يستثني من سداد هذه الرسوم عدد من الاستخدامات والفئات، تتضمن المؤسسات التعليميه والاكاديميه، والجهات الحكوميه، والاستخدامات التي تتم في اطار المناسبات الوطنيه، والاحتفالات والمناسبات الشخصيه ذات الطابع غير التجاري، وكذلك اي استخدامات او فئات اخري تقرر الوزاره استثناءها من سداد هذه الرسوم بموجب قرار يصدر عنها. ويهدف الدليل الي توفير اطار متكامل لاداره حقوق الموسيقيين والملحنين وكتاب الاغاني والمغنين والعازفين ومنتجي التسجيلات الصوتيه والناشرين الموسيقيين، بما يضمن حمايه المصنفات الموسيقيه وتنظيم تحصيل وتوزيع حقوق اصحابها بشفافيه وعداله. وتختص الوزاره بتلقي الشكاوي المقدمه من اصحاب الحقوق او المستخدمين او الجهات المعنيه بشان اي مخالفات تتعلق بالتزامات الاداره الجماعيه القانونيه او التنظيميه، وتتولي دراستها والسعي الي تسويتها وديا او اتخاذ الاجراءات التنظيميه اللازمه بشانها.