سوريا: النيابه العامه تطالب باعدام احمد حسون مفتي نظام الاسد

شهد القصر العدلي بدمشق اليوم الخميس الجلسه الخامسه من محاكمه مفتي نظام الاسد المخلوع احمد بدر الدين حسون، امام محكمه الجنايات الرابعه المتخصصه، وذلك ضمن مسار العداله الانتقاليه في سوريا. وحددت محكمه الجنايات يوم 24 اغسطس الجاري موعدا لجلسه التدقيق والحكم، وفق ما نقلت وكاله الانباء السوريه «سانا». واوضح مدير اداره المساءله والمحاسبه في الهيئه الوطنيه للعداله الانتقاليه في سوريا رديف مصطفي، ان الجلسه شهدت «مطالبه النيابه العامه، استنادا الي الادله والوقائع الثابته في ملف الدعوي، بتطبيق اقصي العقوبات القانونيه بحق المتهم، وهي عقوبه الاعدام». من جانبه تقدم وكيل الادعاء بمذكره خطيه اكد خلالها «مسؤوليه المتهم عن الجرائم المسنده اليه، مطالبا بتطبيق اقصي العقوبات»، فيما تقدمت جهه الدفاع بطلب منحها مهله اضافيه لاستكمال دفاعها، وهو ما ترك للمحكمه تقدير قبوله او رفضه. وفي الجلسه الرابعه من محاكمه مفتي النظام المخلوع في 29 يوليو الماضي، استمعت المحكمه لشاهد سري وقع ضحيه ابتزاز مالي من احمد حسون، وذلك خلال محاولاته اطلاق سراح شقيقته التي اعتقلت عام 2012 في دمشق من قبل الافرع الامنيه. وفي 25 يونيو الماضي، بدات محكمه الجنايات الرابعه اولي محاكمات حسون، بعد ان قبضت عليه السلطات السوريه في مارس 2025 لدي محاولته مغادره البلاد، وذلك بناء علي مذكره توقيف صادره عن النيابه العامه.