من يختار الأمين العام للأمم المتحدة؟ معركة الكواليس بين نص الميثاق والفيتو والتوافق

يعتبر منصب الأمين العام للأمم المتحدة من أكثر المناصب الدولية أهمية وحساسية، ليس فقط بسبب المسؤوليات السياسية والإدارية الواسعة التي يضطلع بها شاغله، وإنما أيضاً بسبب الآلية المعقدة التي تحكم اختياره، والتي تجمع بين النصوص القانونية واعتبارات التوازنات الدولية. فعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة أسند إلى الجمعية العامة سلطة تعيين الأمين العام، فإن هذه السلطة ترتبط بتوصية مسبقة من مجلس الأمن، الأمر الذي يجعل الدول الخمس دائمة العضوية صاحبة تأثير حاسم في تحديد هوية من يتولى هذا المنصب. وتنص المادة (97) من الميثاق على أن الأمين العام يعين من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. ويعني ذلك أن عملية الاختيار تمر بمرحلتين: الأولى والأهم تجري داخل مجلس الأمن، حيث تصدر التوصية بشأن المرشح، والثانية في الجمعية العامة، التي تتولى التعيين النهائي. ومن الناحية القانونية، لا تستطيع الجمعية العامة تعيين مرشح لم يحصل على توصية المجلس، وهو ما يمنح مجلس الأمن دوراً محورياً في هذه العملية. وتكتسب المادة (27) من الميثاق أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تخضع توصية مجلس الأمن بشأن الأمين العام لقواعد التصويت على المسائل غير الإجرائية، بما يتطلب الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وألا يصدر صوت سلبي عن أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة. وبذلك، لا يكفي أن يحظى المرشح بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، بل يتعين أيضاً ألا يواجه اعتراضاً من أي عضو دائم. أما امتناع العضو الدائم عن التصويت فلا يُعد استخداماً لحق النقض ولا يحول دون اعتماد التوصية إذا توافرت الأصوات المطلوبة. وعلى الرغم من إيجاز النص الوارد في الميثاق بشأن تعيين الأمين العام، فقد تطورت عملية الاختيار عبر الممارسة لتصبح أكثر انفتاحاً من الناحية الإجرائية. فقد أسهم قرار الجمعية العامة رقم 69/321 لعام 2015 في تعزيز الشفافية، من خلال توسيع نطاق الإعلان عن الترشيحات، وإتاحة معلومات عن المرشحين، وتنظيم حوارات تفاعلية تتيح للدول الأعضاء التعرف إلى برامجهم ورؤاهم بشأن مستقبل المنظمة. غير أن هذه التطورات لم تغير جوهر الآلية الدستورية، إذ بقيت التوصية بيد مجلس الأمن والتعيين بيد الجمعية العامة. ومن أبرز الأدوات التي تطورت في إطار ممارسة المجلس ما يُعرف بالاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية (Straw Polls)، التي تهدف إلى قياس اتجاهات أعضاء المجلس تجاه المرشحين قبل الانتقال إلى التصويت الرسمي. ويُطلب من كل عضو اختيار أحد ثلاثة خيارات: «التشجيع»، أو «عدم التشجيع»، أو «عدم إبداء رأي». ولا تمثل هذه الاقتراعات قرارات رسمية أو إجراءات ملزمة بموجب الميثاق، كما أن نتائجها لا تُعلن عادة بصورة رسمية، بل يجري تداولها من خلال تسريبات وتقارير إعلامية. وقد استخدم المجلس في بعض الجولات أوراق اقتراع ملوّنة للتمييز بين أصوات الدول الخمس دائمة العضوية وأصوات الأعضاء المنتخبين، بما يساعد على معرفة ما إذا كانت المعارضة صادرة عن عضو دائم أم منتخب. إلا أن هذه الأوراق لا تكشف هوية الدولة التي أدلت بالصوت، كما أن استخدامها ليس إلزامياً. ومن المهم التمييز بين اختيار «عدم التشجيع» في الاقتراع الاستطلاعي وبين استخدام الفيتو؛ فالأول مؤشر سياسي غير رسمي، أما الفيتو فلا يتحقق إلا عند صدور صوت سلبي من عضو دائم في التصويت الرسمي لمجلس الأمن. ولا تقتصر عملية الاختيار على القواعد القانونية والإجراءات المؤسسية، بل تتأثر أيضاً بتقاليد سياسية غير مكتوبة، من أبرزها مراعاة التناوب الجغرافي، والتوازن بين الجنسين، وتجنب تعيين مواطن من إحدى الدول الخمس دائمة العضوية. ولا تمثل هذه الاعتبارات شروطاً قانونية ملزمة، لكنها تحظى بأهمية في المشاورات السياسية. ومنذ تأسيس المنظمة، تولى المنصب تسعة أشخاص، ينتمون إلى مجموعات إقليمية مختلفة، دون أن يصل إليه حتى الآن مرشح من مجموعة أوروبا الشرقية. وتكتسب المنافسة الحالية أهمية تاريخية إضافية، في ظل تعدد الترشيحات النسائية وتصاعد الدعوات إلى تولي امرأة منصب الأمين العام للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. وإذا تحقق ذلك، فسيكون تحولاً مهماً في تاريخ المنظمة، وخطوة رمزية في تعزيز حضور المرأة في أعلى مواقع القيادة الدولية. أما المنافسة الجارية في عام 2026، فتأتي استعداداً لاختيار الأمين العام العاشر، خلفاً لأنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026، على أن يتولى خلفه مهامه في الأول من يناير 2027. وقد شهدت العملية عدة جولات من الاقتراعات الاستطلاعية، برز خلالها عدد من المرشحين، من بينهم ريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، ورافائيل غروسي من الأرجنتين، وكارولين رودريغيس بيركيت من غيانا، ولانا نسيبة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المرشح التركي فريدون سنيرلي أوغلو الذي انضم إلى المنافسة في مرحلة لاحقة. وقد عززت الجولة الثامنة، التي أُجريت في 5 نوفمبر 2026، موقع غرينسبان، بعدما حصلت على 12 صوت تشجيع مقابل ثلاثة أصوات عدم تشجيع، دون تسجيل أي صوت دون إبداء رأي، وهي أفضل نتيجة يحققها أحد المرشحين حتى ذلك الوقت. وجاء غروسي في المرتبة الثانية بتسعة أصوات تشجيع، تلته رودريغيس بيركيت بثمانية أصوات، ثم نسيبة بسبعة أصوات، فيما حصل سنيرلي أوغلو على ثلاثة أصوات تشجيع مقابل ثمانية أصوات عدم تشجيع. وتشير هذه النتائج إلى تقدم غرينسبان في الاقتراعات الاستطلاعية، لكنها لا تعني حسم المنافسة، إذ أُجريت الجولة باستخدام أوراق غير مميّزة بالألوان، الأمر الذي لا يسمح بتحديد مواقف الدول الخمس دائمة العضوية بصورة منفصلة. كما أن الحصول على تسعة أصوات تشجيع أو أكثر في الاقتراع الاستطلاعي لا يعادل الحصول على توصية مجلس الأمن، التي لا تصدر إلا من خلال تصويت رسمي وفقاً لأحكام الميثاق. وتظهر هذه المنافسة مفارقة واضحة في نظام الأمم المتحدة: فبينما تتجه الإجراءات الحديثة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع مشاركة الدول الأعضاء، تظل المرحلة الحاسمة محكومة بالمفاوضات المغلقة والتفاهمات السياسية داخل مجلس الأمن. ولذلك، لا يتحدد مصير المرشحين بكفاءاتهم وبرامجهم وحدها، وإنما بمدى قدرتهم على الحصول على قبول القوى الكبرى وتجنب اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية. وفي نهاية المطاف، فإن اختيار الأمين العام ليس مجرد منافسة بين أشخاص، بل اختبار لقدرة الدول الأعضاء، ولا سيما القوى الكبرى، على التوافق حول شخصية يفترض أن تمثل المنظمة الدولية بأسرها، وأن تمارس مهامها باستقلال وحياد. وبين نص الميثاق وموازين القوى الدولية، تظل التوصية الصادرة عن مجلس الأمن هي البوابة الحاسمة إلى منصب الأمين العام، فيما يبقى التوافق السياسي العامل الأهم في تحديد هوية من يتولى قيادة الأمم المتحدة خلال السنوات المقبلة.