يوم الراحة والإجازة الرسمية دراسة قانونية

ألزمت وزارة التربية المعلمين بالتدريس عن بعد عن طريق On Line يوم السبت «قبل» الماضي فقط ولمدة ساعة على سبيل التجربة. ويوم الراحة هو الفترة الزمنية المحددة أسبوعيا يستحقها الموظف ليتوقف عن مهامه الوظيفية وبأجر كامل بعد عناء أيام العمل، والاستعداد للتحضير لليوم التالي.. فضلا عن التزام بعضهم بتدريس أولادهم وانهاء مشاغلهم. وتكليفهم بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية سيضيف إرهاقا نفسيا وجسدياً بدلاً من توفير الراحة المطلوبة. ولذا فان قرارا كهذا لا يؤخذ إلا لضرورة ملحة ومؤقتة وإن كانت ليوم واحد فقد تلجأ الوزارة والجهات الأخرى إلى تكليف موظفيها بالعمل في يوم راحتهم. وإذا كان البعض يرى ان هناك اختلافاً بين أيام الإجازة ويوم الراحة، فهو في الآثار التي تترتب على يوم الإجازة ويوم الراحة وذلك في عدم احتساب يوم الراحة ضمن رصيد الإجازات والتأمينات الاجتماعية. و إلا فإنهما يتساويان في عدم الشغل مدفوع الأجر. ولا ينال من ذلك ما ورد بالمادة 24/2 من جواز تكليف الموظف خارج أوقات العمل الرسمية ذلك ان العمل خارج أوقات الدوام منظم بقرارات مجلس الخدمة المدنية وأن يكون بمقابل مادي تطبيقا لقاعدة الأجر مقابل العمل وهو ما جرى عليه العمل. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر «...إذا ما تم تشغيل العامل- الموظف -في تلك الأيام- أيام العطل- فإن ذلك يكون في مقابل اجر مضاعف وهو ما ينصرف إلى ما يحصل عليه العامل من اجر وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية وكل ذلك إذا لم يمنح أياما إضافية عن تلك العطلات التي عمل خلالها». (الطعن رقم 38681 لسنة 61 ق عليا جلسة 2017/2/19 منشور في مؤلف المستشار محمد أحمد عبدالحميد - شرح قانون الخدمة المدنية الكويتي) ونضيف ان توجه الدول الآن هو في زيادة أيام الراحة للموظف أو العامل وليس إنقاصها. وننتهي إلى ان قرار تكليف معلمي المدارس الحكومية في يوم السبت وان كان مؤقتا قد يسبب قلقا لهم وللموظفين والطلاب على حد سواء. خاصة إذا ما أقدمت الجهات الحكومية على هذا التوجه. وإذا كان هناك نية للعمل بذلك القرار مستقبلا لدى الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، فلابد من تعويض جابر للضرر المادي والمعنوي لأنه يأتي خارج أوقات العمل الرسمية Over Time، إعمالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل وما استقرّت عليه احكام القضاء.