العمل بالدوائر الاقتصادية مطلع أكتوبر 2027

في خطوة تشريعية مفصلية تجسد توجه الكويت نحو تطوير منظومة العدالة الاقتصادية ومواكبة التطورات المالية والتكنولوجية الحديثة جاء إصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية في أغسطس الماضي على أن يبدأ العمل به اعتبارا من مطلع أكتوبر 2027 ليستجيب لمتطلبات قطاع الأعمال عبر إيجاد قضاء أكثر تخصصا وسرعة في حسم المنازعات التجارية والمالية. ويستهدف القانون إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة. ويقوم القانون على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون ويعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها. ويستهدف القانون تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات واستحدث القانون مسارا للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائيا مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصورة أسرع وأقل كلفة. ويمثل التحول الرقمي أحد المحاور الأساسية للقانون من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة. ويولي القانون تنفيذ الأحكام أهمية خاصة من خلال إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونيا بالجهات ذات الصلة وتطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية بما يحقق سرعة وفاعلية التنفيذ. وأكد عدد من المتخصصين والأكاديميين والاقتصاديين لـ«كونا» أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتخفيض التكاليف والمخاطر وتسريع عودة الأموال المعطلة إلى الدورة الاقتصادية بما يدعم تنافسية البلاد ويرسخ مكانتها كمركز مالي وتجاري إقليمي انسجاما مع أهداف رؤية (كويت جديدة 2035). وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح لـ«كونا» إن تطوير منظومة القضاء الاقتصادي من شأنه الإسهام في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد علاوة على أن سرعة حسم المنازعات وفاعلية تنفيذ الأحكام تعدان من العوامل المهمة في تعزيز ثقة المستثمرين. وتوقع أن يسهم القانون في خفض المخاطر والتكاليف المرتبطة بالمنازعات التجارية وتحسين كفاءة التعامل معها بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال مؤكدا أهمية أن يصاحب تطبيقه إعداد اللوائح والإجراءات التنفيذية بصورة واضحة وفاعلة لضمان تحقيق أهدافه. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصالح الاستثمارية وأمين سر الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان إن تطوير الدوائر الاقتصادية سيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز مكانة الكويت كواجهة تجارية ومالية موضحا أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على تسريع إجراءات التقاضي بل تمتد إلى رفع جودة الأحكام وتعزيز قدرة القضاء على فهم طبيعة الأدوات والمعاملات المالية والاقتصادية الحديثة. وأضاف الجوعان أن الأدوات المالية والاقتصادية العالمية تشهد تطورا متسارعا في وقت تتسم التشريعات التجارية في طبيعتها العامة بالجمود ما يجعل الإلمام بالتفاصيل الفنية للمعاملات والأدوات المالية الحديثة أمرا بالغ الأهمية عند النظر في المنازعات الاقتصادية والتجارية. من جانبه قال أستاذ مشارك في قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مشعل جوهر حيات إن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل تحولا مهما في آلية نظر المنازعات الاقتصادية إذ كانت في السابق تنظر ضمن الدوائر المدنية أو التجارية فيما أوجد القانون بيئة قضائية متخصصة ومسارا أكثر سرعة وكفاءة للفصل فيها. وذكر حيات أن اعتماد التقاضي الإلكتروني كأصل في الإجراءات من شأنه تقليل المعاملات الورقية وتمكين الأطراف من رفع الدعاوى ومتابعتها عن بعد بما يرفع كفاءة المنظومة ويوفر الوقت والتكاليف مؤكدا أن سرعة الفصل لا تعني المساس بحقوق الدفاع.