السميط: «الدوائر الاقتصادية» نقلة نوعية في التقاضي

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة. وقال المستشار السميط: إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها. وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات. وأشار إلى استحداث القانون مسارا للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائيا مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصورة أسرع وأقل كلفة. وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة. وذكر أن القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية خاصة بإنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونيا بالجهات ذات الصلة وتطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية بما يحقق سرعة وفاعلية التنفيذ. وشدد وزير العدل على أن هذا القانون يدعم تنافسية دولة الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون في المنازعات الاقتصادية. وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة. مزايا قانون الدوائر الاقتصادية بيئة الأعمال يحقق هذا القانون نقلة جوهرية في البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء قضاء اقتصادي متخصص على درجات التقاضي الثلاث، وإقرار مسار للتسوية الودية الإلزامية، واعتماد التقاضي الرقمي الكامل، وضمان التنفيذ الناجز للأحكام. ومن شأن ذلك أن يرفع كفاءة إنفاذ العقود، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويحسّن مركز دولة الكويت في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال وسيادة القانون. قضاء متخصص إنشاء دوائر اقتصادية بالمحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز يتولى العمل بها قضاة ذوو خبرة وتدريب متخصص. يعاونهم مكتب فني يضم خبراء في الاقتصاد والاستثمار. عدالة ناجزة تكليف مكتب تهيئة الدعوى بضبط الخصومة واستكمال مستنداتها قبل عرضها على الدائرة، في ظل مواعيد مختصرة وملزمة للإعلان والفصل والطعن. تقاضٍ رقمي اعتماد منصة إلكترونية لجميع إجراءات التقاضي والتنفيذ وفتح ملف إلكتروني لكل دعوى، وإنشاء قاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة. المراكز القانونية استحداث آلية لتوحيد المبادئ القانونية عند تعارض الأحكام وقصر الطعن بطريق التمييز على المنازعات ذات الأهمية البالغة، حفاظاً على استقرار الأحكام. وحدة التقاضي توحيد جهة نظر المنازعات الناشئة عن أهم القوانين الاقتصادية، وتشمل أسواق المال والبنوك والشركات والاستثمار المباشر والأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحماية المنافسة والعلامات التجارية والعقود النفطية والإدارية الكبرى أمام جهة قضائية واحدة. تسوية إلزامية إلزام أطراف النزاع بالعرض على مكتب تسوية المنازعات والصلح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر على أن يكون لمحضر الصلح قوة السند التنفيذي. تنفيذ فعال إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة يعاونها خبراء ورجال شرطة، وربط إلكتروني مباشر بالبنوك والجهات ذات الصلة وإصدار أوامر الحجز والتجميد على وجه السرعة. فضلاً عن اعتماد المزادات الإلكترونية. ضمانات للمستثمر تقرير اختصاص صريح بمنازعات استثمار رأس المال غير الكويتي وتشجيع الاستثمار المباشر، إلى جانب الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الأجنبي. كويت 2035 يمثل هذا القانون ركيزة قضائية أساسية لرؤية 2035 في التحول إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، باعتبار أن سرعة الفصل في المنازعات وكفاءة إنفاذ العقود من أهم محددات تنافسية الدول في المؤشرات الدولية لبيئة الأعمال. تسريع الفصل يستهدف القانون تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات. التحول الرقمي يمثل التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة. تنفيذ متخصص القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية خاصة بإنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونيا بالجهات ذات الصلة وتطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية بما يحقق سرعة وفاعلية التنفيذ. دعم التنافسية يدعم هذا القانون تنافسية دولة الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون في المنازعات الاقتصادية.