وزير العدل لـ «الأنباء»: المرحلة الثالثة لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة نحو 40% من إجمالي القوانين السارية

عبدالكريم أحمدأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تعد أهم المراحل، نظرا لما تتضمنه من مراجعة شاملة لأبرز القوانين النافذة في الدولة.وأوضح السميط، خلال تصريح لـ «الأنباء»، أن هذه المرحلة تستهدف مراجعة نحو 40% من إجمالي القوانين السارية في الكويت، والبالغ عددها 983 قانونا، وتشمل عددا من التشريعات الرئيسية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بشكل مباشر.حياة الناسوكشف أن هذه المرحلة تتضمن قوانين تمس حياة الناس بشكل مباشر، من بينها قانون الجزاء، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل في القطاع الأهلي …