الفائدة والنفط يعيدان رسم خريطة الأسواق الخليجية

لم يعد قرار الفائدة الأميركي حدثاً منفصلاً عن الأسواق الخليجية، بل أصبح نقطة التقاء بين تكلفة الأموال، وأسعار النفط، وعوائد السندات، وحركة الدولار، وتقييمات الأسهم، والذهب والعملات المشفرة. وبينما اختارت معظم البنوك المركزية الخليجية التحرك مع الفيدرالي، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند 3.5%، مستنداً إلى تقييمه للظروف النقدية والمالية المحلية. وفي الوقت نفسه، تحاول بورصات الخليج استيعاب أثر الفائدة المرتفعة في الوقت الذي توفر فيه أسعار النفط المرتفعة دعماً للاقتصادات الخليجية، فيما يبقى مسار الحرب واضطرابات الملاحة في هرمز وباب المندب عاملاً قادراً على تغيير معادلة الطاقة والأسواق سريعاً. …