واشنطن تؤكد «تصفير» صادرات النفط الإيراني وطهران تقر بالتأثيرات السلبية للعقوبات

عواصم- الوكالات: أكدت الحكومة الإيرانية صمودها في وجه العقوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية عبر تبني سياسات جديدة، بينما أكد البيت الأبيض أن طهران لم تصدّر أي كمية من النفط منذ استئناف الحصار في يوليو الماضي. وقالت الحكومة الإيرانية -في بيان- إنها تؤكد صمودها في مواجهة ما وصفتها بـ«العقوبات الظالمة»، مشددة على أن مساري الدبلوماسية والدفاع متكاملان ولا ينفصلان لصون المصالح الوطنية والأمن وكيان البلاد. في غضون ذلك، أقرّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالتأثيرات السلبية للعقوبات الأميركية على اقتصاد بلاده، مؤكدا أن طهران لا ترغب في الحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان وتدافع عن نفسها وفق تعبيره. وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق، لا أعرف حقا كيف أردّ على هؤلاء»، مضيفا: «نحن في حرب، ويجب أن نتقبّل الظروف التي تفرضها الحرب». وأوضح أن إيران تسعى لحل مشكلاتها عبر الحوار، لكنها «لن تستسلم للتهديدات والعدوان»، مضيفا أن من مصلحة بلاده والمنطقة والعالم «ألا يثير الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفوضى وألا تسبب إسرائيل انعدام الأمن». وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تصريح آخر لبزشكيان أكد فيه أن العقوبات الأميركية «لن تحقّق شيئا»، وأن بلاده تقف بحزم في مواجهة الضغوط. ومع تشديد الحصار الاقتصادي الأميركي على طهران، نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية القول إن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. لكن الرواية الأميركية تتعارض مع هذا التأكيد الإيراني، فقد أعلن البيت الأبيض أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار في يوليو الماضي. كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حوّلت مسار 82 سفينة، وعطّلت 3 سفن، وصعدت قواتها على متن سفينتين، في إطار عملياتها الرامية إلى ضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران. وعن حركة الملاحة في مضيق هرمز قال البيت الأبيض إن نحو 1500 سفينة تحمل 750 مليون برميل نفط عبرت المضيق تحت الحماية الأميركية. وأكد البيت الأبيض أن الألغام الإيرانية قد تمت إزالتها من ممرات الملاحة الدولية في مضيق هرمز. كما صرح مستشار البيت الأبيض، ستيفن ميلر، بأن مضيق هرمز بات مفتوحا أمام الولايات المتحدة ومغلقا أمام إيران. وفي السياق ذاته، وسّعت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات على إيران ضمن «عملية الإقصاء الاقتصادي»، عبر استهداف مسارات قالت إن طهران تستخدمها للوصول إلى الدولار والنظام المالي العالمي، واقترحت منع «بنك مصر» بالإمارات من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الأميركية. كما شملت العقوبات الأميركية المدير العام لفرع «بنك ملي» الإيراني في دبي، رضا محمد، لاتهامه بتسهيل أنشطة مالية لصالح القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. كما أدرجت شركة مقرها هونغ كونغ على قائمة العقوبات، زاعمة أن لها دورا في مساعدة أفراد وكيانات إيرانية محظورة في الوصول إلى النظام المالي الدولي. وقد جاءت هذه العقوبات الأخيرة بعد أيام قليلة من تهديد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بفرض مزيد من العقوبات في ظل استمرار الحرب. وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن أرادت من خلال هذه العقوبات توجيه رسالة لدول العالم، لاسيما مجموعة العشرين، بشأن ضرورة الالتزام الكامل بالعقوبات المفروضة.