تكييف السيادة في عالم السيولة

الدول الصغيرة التي أدركت مبكراً أن العالم يتغير، وأن التحالفات لم تعد كما كانت، لم تعد أمام خيار البقاء مربوطة بقارب نجاة تقوده القوى العظمى، تتحرك حيث يتحرك وتتوقف حيث يتوقف، بل أمام تحدٍ أكبر، أن تصنع من موقعها وقيمتها وقدراتها ونفوذها ما يجعلها جزءاً من معادلة النجاة نفسها، فالدولة الصغيرة قد لا تستطيع منافسة القوى الكبرى في حجم القوة، لكنها تستطيع أن تجعل وجودها وموقعها واستقرارها وقدراتها جزءاً مما تحتاج إليه تلك القوى عندما تدخل مجالها الجغرافي والاستراتيجي، بحيث تتحول العلاقة من البحث عن الحماية إلى تبادل القدرة، ومن الاعتماد على الآخر إلى حاجة متبادلة تجعل تجاوز الدولة أو التخلي عنها أكثر كلفة. هذا التحول يفرض إعادة النظر في مفهوم السيادة ذاته، ففي عالم سائل تتداخل فيه القوة العسكرية مع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والمعلومات والمال وسلاسل الإمداد والممرات البحرية والمنصات الرقمية، لم يعد امتلاك القرار قانونياً يعني بالضرورة امتلاك كامل القدرة على ممارسته، قد تكون الدولة مستقلة سياسياً، لكنها تعتمد في أمنها على طرف، وفي اقتصادها على آخر، وفي تكنولوجيتها على ثالث، وفي غذائها ودوائها واتصالاتها وبياناتها على شبكات لا تملك السيطرة الكاملة عليها، هنا لا تختفي السيادة، لكنها تصبح معرضة للتآكل من خلال تراكم الاعتماد. السؤال لم يعد كيف تحمي الدولة الصغيرة سيادتها فقط، بل كيف تتكيف مع بيئة تتغير أسرع من المؤسسات والسياسات التي اعتادت إدارة الدولة العمل من خلالها، والمقصود بتكييف السيادة ليس التنازل عنها أو جعلها قابلة للمساومة، وإنما أن يبقى جوهرها ثابتاً بينما تتغير وسائل حمايتها، بقاء الدولة، وحرية قرارها، ومصالحها الوطنية، وأمن مجتمعها، واستقلال إرادتها هي الثوابت، أما التحالفات والشراكات والسياسات والأدوات ومصادر القوة والتموضع الدولي فهي متغيرات يجب ألا تتحول إلى قيود دائمة لمجرد أنها نجحت في مرحلة سابقة. هنا تظهر المفارقة بين الثبات والجمود، فليس كل ثبات صموداً، كما أن ليس كل تغيير تكيفاً، الدولة التي تتمسك بأدوات لم تعد مناسبة قد تكون جامدة أكثر منها ثابتة، والدولة التي تغير مواقفها مع كل ضغط قد تكون منجرفة أكثر منها متكيفة، تكييف السيادة يقع بين الاثنين، ثبات في الغاية ومرونة في الحركة، وضوح في المصلحة وقدرة على تغيير الوسيلة، واستمرار في الاتجاه مع استعداد لإعادة النظر في الطريق. وهذا أصعب على الدول الصغيرة، لأنها لا تمتلك فائض القوة الذي يسمح للقوى الكبرى بارتكاب الأخطاء وانتظار تصحيحها، تغير موقف حليف، أو تعطل ممر بحري، أو توقف سلسلة إمداد، أو فرض قيد تكنولوجي أو مالي، أو اندلاع مواجهة إقليمية، قد يتحول سريعاً من مشكلة قطاعية أو مرحلية إلى أزمة تمس الدولة بكاملها، لذلك لا تستطيع الدولة الصغيرة أن تبني سيادتها على افتراض استمرار الأوضاع نفسها، بل على افتراض تغيرها، وألا تجعل استقرار الأمس ضماناً لاستمرار الغد. من هنا يصبح التمكين Empowerment جزءاً من السيادة، لا مفهوماً إدارياً منفصلاً عنها، فالدولة تحتاج إلى تنويع مصادر قدرتها، وبناء قدر كافٍ من القدرة الذاتية، والاحتفاظ بالبدائل، وتقليل أنماط الاعتماد الحرج، ورفع قدرتها على المناورة بين القوى الكبرى والمتوسطة، لكن التمكين الخارجي يحمل مفارقة دقيقة، فما يمنح الدولة قدرة إضافية اليوم قد يتحول غداً إلى مصدر ضغط إذا أصبح من الصعب استبداله، فالسلاح تمكين، والتكنولوجيا تمكين، والاستثمار والتحالف والوصول إلى الأسواق تمكين، لكن كل تمكين بلا بديل يحمل في داخله احتمال التحول إلى اعتماد. الهدف لذلك ليس الاستغناء عن الخارج، وهو أمر غير ممكن في عالم مترابط، وإنما منع أي طرف من احتكار القدرة على تمكين الدولة، كلما تعددت مصادر التمكين اتسعت الخيارات، وكلما ازدادت القدرة الذاتية ارتفع الصمود، وكلما وجدت البدائل اتسعت حرية القرار، وهنا تنتقل السيادة من مفهوم يقوم على الاستقلال عن الآخرين إلى قدرة أكثر واقعية تقوم على إدارة الاعتماد عليهم، بحيث تستفيد الدولة من الخارج من دون أن يصبح الخارج مالكاً لمفتاح لا تستطيع العمل من دونه. لكن العلاقة لا ينبغي أن تسير في اتجاه واحد، فالدولة الصغيرة التي تكتفي بتنويع الجهات التي تحتاج إليها تظل دولة تحتاج الآخرين، بينما يبدأ المستوى الأعلى من التكيف عندما تجعل الآخرين يحتاجون إليها أيضاً. إن الموقع الجغرافي، والموانئ، والطاقة، والاستثمار، واللوجستيات، والمعلومات، والوساطة، والاستقرار السياسي، والعلاقات الإقليمية، كلها موارد يمكن تحويلها إلى قيمة استراتيجية إذا دمجت ضمن رؤية واحدة، عندها يتحول التمكين من شيء تحصل عليه الدولة إلى شيء تستطيع منحه أيضاً، وتتحول العلاقة من طلب الحماية إلى صناعة الحاجة المتبادلة. وهنا يظهر مفهوم المنح والتهيئة Enabling بوصفه الوجه الآخر للتمكين، فالتمكين يبني قدرة الدولة على الفعل، أما المنح والتهيئة فيوفران البيئة والشروط التي تسمح باستخدام هذه القدرة وتحويل جزء من قيمتها إلى قدرة يحتاج إليها الآخر ضمن علاقة متبادلة، وحين تصبح قدرات الدولة جزءاً من قدرة الآخرين على العمل في الإقليم، ترتفع كلفة تهميشها أو الضغط عليها أو التخلي عنها، ويصبح استمرار استقرارها وسيادتها مصلحة تتجاوز حدودها. هذه العلاقة لا تنشأ تلقائياً، ولا تستطيع إدارة حكومية واحدة بناءها، فالسيادة الحديثة تتوزع بين السياسة والدفاع والأمن والاقتصاد والمال والطاقة والتكنولوجيا والمعلومات والمجتمع، وكل مؤسسة ترى العالم من نافذة اختصاصها، بينما قد تكون المتغيرات مجتمعة قد بدأت بالفعل في إعادة تشكيل خيارات الدولة، وهنا يبرز السؤال، من هو العالم الذي نعتقد أننا نغيره، بينما يكون هو الذي يغيرنا؟ العالم ليس الولايات المتحدة والصين وروسيا وحدها، ولا القوى الإقليمية فقط، فقد يكون شركة تكنولوجية تملك البيانات، أو سوقاً تتحكم في التمويل، أو ممراً تتوقف عليه التجارة، أو نظاماً للدفع، أو سلسلة إمداد، أو منصة معلومات، أو تحولاً اجتماعياً داخلياً، أو جيلاً جديداً تتغير نظرته إلى الدولة والعالم، الخارج يدخل إلى الداخل بأشكال متعددة، والداخل قد يصبح مصدر قوة أو نقطة نفاذ للخارج، لذلك أصبحت حماية السيادة عملية مستمرة لفهم أين تتشكل القدرة، ومن يمتلكها، ومن يمنحها، ومن يعتمد على من. وهذا ما يجعل تكييف السيادة مسؤولية تبدأ من مستوى أعلى في الدولة، فالإدارة الأفقية تستطيع إدارة القطاعات، لكنها لا تستطيع وحدها رؤية التراكم والتفاوت بينها، المطلوب عقل سيادي يجمع الصورة، ويكتشف الاعتماد قبل أن يصبح حرجاً، ويرى النفوذ قبل أن يتحول إلى قيد، ويختبر البدائل قبل الحاجة إليها، ويرفع الخيارات إلى السلطة لتكون قادرة على اتخاذ القرار، ليست الغاية إنشاء بيروقراطية جديدة، بل إيجاد قدرة مؤسسية حرة ترى الفجوات والتعارضات بين المؤسسات، وتجمع ما يبدو متفرقاً في صورة استراتيجية واحدة. ولا يكتمل التمكين ببناء قدرات الدولة ومؤسساتها ما لم يبدأ ببناء الإنسان القادر على فهمها وتطويرها، وهنا يتشكل مثلث السلم والعلم والوعي حول قلب منظومة التمكين، فالسلم يوفر بيئة البناء، والعلم ينتج القدرة، والوعي يحدد كيف ولأي غاية تستخدم هذه القدرة، ومن هنا يصبح الاستثمار في مشروع وطني للتنوير، وصولاً إلى جامعة للتنوير وبرامج لتأهيل العاملين وبناء منهج معرفي للأجيال القادمة، جزءاً من القدرة السيادية للدولة، لا مجرد مشروع تعليمي، فالدولة التي تريد تكييف سيادتها تحتاج إلى أجيال تعرف لماذا تتحرك وإلى أين، ليصبح السلم والعلم والوعي قدرة وطنية متراكمة تنتقل بين الأجيال. تكييف السيادة، بهذا المعنى، ليس سياسة خارجية جديدة ولا عقيدة دفاعية منفردة، بل طريقة تفكير في بقاء الدولة الصغيرة داخل نظام متعدد الأقطاب سريع الحركة. إنه الانتقال من انتظار الحماية إلى صناعة القيمة، ومن الاعتماد إلى إدارة الاعتماد، ومن امتلاك الموارد إلى هندسة استخدامها، ومن البحث عن قارب نجاة إلى بناء قدرة تجعل الدولة نفسها جزءاً من نجاة الآخرين عندما يكونون داخل مجالها، ومن دولة تتلقى آثار النظام إلى دولة تصنع لنفسها موقعاً يصعب تجاوزه. الدولة الصغيرة لن تستطيع إيقاف سيولة العالم، لكنها تستطيع أن تمنع هذه السيولة من الوصول إلى إرادتها، تستطيع تغيير شريك، وتنويع مصدر، وإعادة تموضع، وبناء بديل، والدخول في تشابك جديد، من دون أن تغير مركزها الوطني، فالثابت ليس الأداة ولا التحالف ولا الشريك، الثابت هو المصلحة الوطنية وحرية القرار وبقاء الدولة. في عالم السيولة، ليست السيادة أن تبقى ساكناً، بل أن تعرف ما الذي يجب أن يبقى ثابتاً، وما الذي يجب أن يتغير، وأن تتحرك بالقدر الذي يحفظ لك الاتجاه من دون أن يجرفك التيار. وهنا يبدأ السؤال التالي: إذا كان تكييف السيادة هو الغاية، فكيف تُهندس الدولة مصادر تمكينها، وكيف تنتقل من إدارة المواقف وردود الأفعال إلى صناعة القدرة والنفوذ، وكيف تعرف الحد الفاصل الذي يتحول عنده التمكين من مصدر للقوة إلى اعتماد، ومن الاعتماد إلى رضوخ، ومن الرضوخ إلى قيد على حرية القرار؟ ففي عالم المصالح لا يتساوى من يقدم القهوة مع من يقدم قدرة التمكين.. ذلك هو السؤال الذي يقودنا إلى هندسة التمكين.