وكيل وزارة الصحة يصدر قرارا باعتماد الدليل العملي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اللغوية في الممارسة الصحية
أصدر وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح اليوم الثلاثاء قرارا إداريا باعتماد ونشر الدليل العملي لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اللغوية ونماذج اللغة الكبيرة في الممارسة الصحية.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي إن القرار يأتي ليكون إطارا إرشاديا للعاملين في المنشآت الصحية التابعة للوزارة بما يوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه التقنيات من جهة وحماية خصوصية المرضى وسلامة الممارسة والمسؤولية المهنية من جهة أخرى.
وأضافت أن الهدف من القرار تمكين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة مع التأكيد على أن مخرجاتها تظل مساعدة وغير نهائية ولا تمثل بديلا عن الحكم المهني أو المسؤولية الطبية ولا يجوز اعتبارها مرجعا نهائيا أو توصية سريرية معتمدة أو بديلا عن تقييم الطبيب أو المختص الصحي.
وأوضحت (الصحة) أن القرار شدد على حماية سرية بيانات المرضى والمعلومات الصحية وحظر إدخال أو تحميل أو نسخ البيانات التعريفية أو السرية بما فيها أسماء المرضى والأرقام المدنية وأرقام الملفات الطبية والصور والتسجيلات الصوتية ونتائج المختبر وتقارير الأشعة وملخصات الخروج ولقطات الشاشة في أي أداة لغوية أو خدمة سحابية أو منصة غير معتمدة رسميا من الجهات المختصة في الوزارة.
وأكدت عدم جواز استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اللغوية أو الخدمات السحابية المرتبطة بها مع بيانات مرضى فعلية أو بيانات سرية أو تشغيلية تخص الوزارة إلا بعد اعتمادها رسميا ووفق متطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وسرية المرضى والضوابط الفنية والقانونية المعمول بها في دولة الكويت. وبينت أن القرار يحظر الاعتماد على مخرجات هذه الأدوات كأساس وحيد للتشخيص أو العلاج أو الوصف الدوائي أو حساب الجرعات أو تفسير الفحوصات أو قرارات الدخول والخروج والإحالة والفرز والتنبؤ بخطورة الحالة المرضية. وأشارت إلى أن استخدامها كأداة يتيح مساعدة للتعلم وترتيب التفكير وتوسيع الاحتمالات وتلخيص المعلومات شريطة التحقق الدقيق من المخرجات ومصادرها ومراجعتها من المختص المسؤول قبل استخدامها مهنيا أو سريريا.
ولفتت إلى أن القرار صنف الاستخدامات وفق مستوى الخطورة إلى ثلاثة مستويات أولها استخدامات منخفضة الخطورة تشمل الصياغة العامة والترجمة والتلخيص وإعداد المواد التعليمية أو الإدارية غير السرية مع المراجعة البشرية يليها استخدامات متوسطة الخطورة تشمل تلخيص الإرشادات وترتيب التشخيصات التفريقية ومراجعة المعلومات الدوائية العامة مع التحقق من المصادر.
وأضافت الوزارة أن المستوى الثالث يشمل استخدامات عالية الخطورة والتي لا يجوز فيها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار ومنها التشخيص النهائي واختيار العلاج وتحديد الوصفة أو الجرعة والفرز الإكلينيكي والقرارات المتعلقة بمريض محدد.
وذكرت أن القرار يحظر على المنشآت الصحية والإدارات والأقسام إطلاق أو استخدام أو الترويج لأدوات لغوية موجهة للمرضى أو الجمهور لتقديم نصائح صحية أو معلومات علاجية أو خدمات فرز أو توجيه سريري باسم الوزارة أو إحدى منشآتها إلا بعد وضع آلية رسمية للتقييم والاعتماد تراعي الجوانب السريرية والقانونية والتقنية وأمن المعلومات وخصوصية البيانات وسلامة المرضى ومراقبة أداء الأداة.
ولفتت إلى أن القرار أجاز للوزارة عند الحاجة تشكيل فريق أو لجنة فنية لتقييم أدوات ونماذج الذكاء الاصطناعي المقترح استخدامها في العمل الرسمي أو ربطها بأنظمة الوزارة على أن يراعي التقييم مستوى الخطورة ونوع البيانات والخصوصية والأمن السيبراني وجودة الأداء وقابلية التحقق من المخرجات وملاءمتها للسياق المحلي وآليات المراقبة والتعامل مع الأخطاء والحوادث.
وأضافت أن القرار تضمن ضوابط للتوثيق والإفصاح مؤكدة عدم جواز نسخ أي نص مولد أو معدل بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى السجل الطبي أو التقارير الرسمية دون قراءته ومراجعته وتصحيحه واعتماده من المختص المسؤول.
وقالت (الصحة) إن القرار ينص على نشر مواد توعوية وتدريبية للعاملين حول الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الأدوات إلى جانب إتاحة إعداد مواد توعوية للجمهور تبين حدود الذكاء الاصطناعي في الموضوعات الصحية وإمكانية إنتاجه معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة أو خاطئة وأنه لا يغني عن استشارة الطبيب أو المختص الصحي أو الرجوع إلى المصادر الطبية المعتمدة.
وأوضحت أن القرار ألزم المنشآت الصحية بالإبلاغ عن أي حادث أو خطأ أو شبهة خرق لخصوصية المرضى أو استخدام غير آمن لأدوات الذكاء الاصطناعي اللغوية بما في ذلك إدخال بيانات المرضى أو البيانات السرية بصورة غير مصرح بها إلى أداة غير معتمدة أو استخدام مخرجات غير متحقق منها بما قد يؤثر على سلامة المرضى أو جودة الرعاية.
