وزير المالية اللبناني: نأمل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد لمعالجة الأزمة المصرفية

بيروت -- أعرب وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الثلاثاء عن أمله في التوصل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي "يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ". جاء ذلك عقب افتتاح الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي في مقر وزارة المالية في لبنان برئاسة رئيس البعثة إرنستو راميريز ريغو مع الوفد اللبناني المفاوض الذي يرأسه وزير المالية ياسين جابر ويضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم (مصرف لبنان) كريم سعيد وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة إلى جانب الخبراءالمختصين. وأكد جابر في تصريح صحفي حاجة لبنان الماسة إلى إنهاء أزمته المصرفية و"استعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني" إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأشار إلى وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف سواء في المفاوضات مع الصندوق أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لافتا إلى أن إقرار هذا القانون يشكل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية إذ إن عدم إقراره "هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق". وأوضح جابر ان" هناك اتفاقا مع الصندوق على تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بتراتبية تحمل الخسائر المالية بحيث تتحمل الدولة ومصرف لبنان الخسائر أولا يليهما القطاع المصرفي على ان يكون المودع آخر من يتحملها". ولفت إلى أن الدولة ستتحمل ما تسمح به قدرتها مع ضرورة مراعاة استدامة الدين العام والأخذ في الاعتبار ملف حملة (سندات يوروبوند) - سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية - الذي يتعين عليها معالجته أيضا كما أكد التفاهم على مسؤولية مصرف لبنان في إدارة ملف معالجة الأزمة المصرفية وضرورة دعمه لتمكينه من النجاح في هذه المهمة. وتناول جابر الخطوات العملية التي يمكن أن يتوقعها المودعون لاستعادة ودائعهم بالقول "ان المسار يبدأ بإقرار القانون ثم إصلاح القطاع المصرفي وتنفيذ البرنامج الذي يتفق عليه لتسديد أموال المودعين. (النهاية) ا ي ب / ن ع ع