«التجارة» تعتمد تنظيم أنشطة الأعمال الحرة وتحدد شروط ترخيصها ومجالاتها

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن أنشطة الأعمال الحرة تشمل مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية وخدمات المباني والخدمات الإدارية ودعم الأعمال والفنون والترفيه والتسلية والأنشطة التعليمية والتربوية والسياحية.

وذكرت أن التنظيم يتيح الترخيص للشركات بما فيها شركات الأعمال الحرة التي يمكن مباشرتها دون الحاجة إلى محل تجاري وفقاً للضوابط المحددة، مبينة أن طلب الترخيص يقدم عبر إدارة مركز الكويت للأعمال أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أو (سهل بزنس) أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.

وأفادت بأن القرار اشترط أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد وأن يكون مؤسسها هو مديرها شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

وأشارت إلى أن القرار نص على ضرورة أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار في سكن خاص.

وقالت وزارة التجارة إن القرار ألزم الشركات بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك وفقاً للتشريعات والقرارات المنظمة لها فيما حدد القرار مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة مع إلزام الشركة بالإفصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسمية وتعاملاتها.

وأضافت أن القرار ألزم الشركات بفتح حساب مصرفي باسم الشركة واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وحذرت من استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن الخاص إذ حظر القرار ذلك مع السماح باستغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الفنية الناتجة عن ممارسة النشاط.

وأوضحت أن القرار أجاز للشركات التعاقد مع شركات ومنشآت مرخصة ذات مقار تجارية أو صناعية لتنفيذ أعمال التصنيع والإنجاز والتجهيز والطباعة والتغليف كما أجاز لها التعاقد مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات واستلام طلبات البيع وتجهيزها وتنفيذ العمليات اللوجستية المرتبطة بها.

وذكرت أن القرار أناط بإدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية تحديد أنشطة الأعمال الحرة مع جواز إضافة أي نشاط أو تعديله أو إلغائه بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.