وزير الخارجية البحريني: تداعيات الهجمات الإيرانية تتجاوز المنطقة وتطال الاقتصاد العالمي

نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- حذر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني من أن تداعيات الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتجاوز حدود المنطقة لتؤثر في أسعار الطاقة والغذاء وتكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد على مستوى العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها الزياني أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة. وقال الزياني إن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية تعرضت "لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة". وأوضح أن هذه الهجمات استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في "انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية بلغت نحو سبعة آلاف اعتداء شملت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة إلى جانب استهداف واحتجاز سفن تجارية في المنطقة. وأضاف الزياني أن نحو ألف سفينة شحن وناقلة يعمل على متنها قرابة 20 ألف بحار تعرضت للاحتجاز فيما استهدفت 72 سفينة تجارية ما أدى إلى وفاة 22 بحارا. ونبه إلى أن هذه الأرقام تقف وراءها سفن وموانئ وأسواق وأسر تنتظر عودة أفرادها مشيرا إلى استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وزرع ألغام في ممر ملاحي دولي وفرض قيود على حركة العبور. وجدد تضامن البحرين مع الدول الخليجية التي تعرضت للهجمات مشيدا بكفاءة قوة دفاع البحرين وأنظمة الدفاع الجوي في الدول الخليجية الشقيقة وجاهزيتها للتصدي للهجمات. وأكد تمسك تلك الدول بحقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. كما شدد الوزير البحريني في الوقت ذاته على تمسك بلاده بأعلى درجات ضبط النفس وحرصها على تحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة. وفيما يتعلق بمضيق هرمز أكد الزياني أن المضيق يمثل ممرا ملاحيا دوليا وأن حق المرور فيه مقرر للسفن وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأعرب عن رفض البحرين فرض أي نظام تصاريح أو رسوم على السفن العابرة للمضيق أو استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن. وحذر من أن قبول مثل هذه الممارسات في أحد الممرات المائية الدولية قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة في ممرات أخرى تعتمد عليها التجارة العالمية مؤكدا أن اللجوء إلى طرق بديلة لا ينبغي أن يكون بديلا عن الالتزام بالقانون الدولي. وتطرق الزياني إلى التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي مشيرا إلى دعوة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني قبل عامين إلى إقرار معاهدة دولية لحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي بما يسهم في دعم السلام وعدم تفاقم النزاعات. وأكد أن الهدف ليس تعطيل تطور التكنولوجيا وإنما إحاطة نموها بضمانات تكفل استخدامها بما يخدم السلام والاستقرار. وفي ختام كلمته دعا وزير الخارجية البحريني إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها مؤكدا أن التحدي لا يتمثل في إصدار المزيد من القرارات بقدر ما يتعلق بضمان تنفيذها وحماية الحقوق التي تقرها. (النهاية) ع س ت / م م ج