رئيس وزراء لبنان يؤكد التمسك باستعادة القرار الوطني وحصر السلاح والانسحاب الكامل للاحتلال

بيروت - 25 - 9 (كونا) -- أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الجمعة تمسك بلاده باستعادة القرار الوطني وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها إلى جانب الانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود الدولية المعترف بها. وقال سلام في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مستقبل لبنان وأمنه واستقراره "لا يجوز أن يكون ثمنا لتسويات تعقد في غيابه" مشددا على ضرورة وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود الدولية المعترف بها وفقا للقرار 1701. وأضاف أنه "لا أحد يتحدث باسم لبنان ولا أحد يفاوض عنه سوى الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها الدستورية" مجددا التأكيد على رفض بلاده أن تعود "ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم". وطالب سلام بالإفراج عن جميع الأسرى وتأمين العودة الآمنة والكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب مؤكدا أن السيادة "لا تتجزأ" وأنها تقتضي انسحاب الاحتلال وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها وحدها. وحذر من "خطورة الفراغ" الذي قد ينجم عن انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الحالي داعيا إلى إيجاد قوة دولية بديلة تضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل وتتكامل مع متطلبات تنفيذ اتفاق (الإطار الثلاثي) الذي تم التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية في يونيو الماضي. وأشار إلى أن اتفاق (الإطار الثلاثي) يقوم على "مبدأي التبادلية والمراقبة" معتبرا أن نجاح الاتفاقات "يقاس بتنفيذ الالتزامات وترجمتها إلى خطوات عملية ضمن جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ جميع البنود". ودعا سلام المجتمع الدولي إلى مواصلة توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين والنازحين من جراء حرب الاحتلال على لبنان بالتوازي مع متطلبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية مؤكدا أن "لبنان لا يتنصل من مسؤولياته ولا يطلب من الآخرين القيام بما يتوجب عليه القيام به". وأوضح أن لبنان يواجه ثلاثة تحديات "مصيرية" تتمثل في استعادة ثقة شعبه بعد الانهيار المالي وانفجار مرفأ بيروت واستعادة القرار الوطني "بحيث لا تكون سلطة فوق سلطة الدولة" إضافة إلى استعادة كامل الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. وفي سياق متصل دعا سلام إلى تقييد استخدام حق النقض (فيتو) في حالات الجرائم الجسيمة والانتهاكات الخطرة للقانون الدولي الإنساني بما يجعل الأمم المتحدة "أكثر فعالية وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة". (النهاية) ف ز / م ن ف