ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
aljaridaمقالات بقلم جاسم العبدلي

العدل بلا ورق

العدل بلا ورق

في عام 2015 أعلن وزير العدل آنذاك يعقوب الصانع أن وزارة العدل لديها العديد من المشروعات التطويرية، ومنها الحكومة الإلكترونية، لدعم قطاع العدالة، أستذكر أنني كنت حينها مسؤولاً في إحدى إدارات الوزارة، وتصادف أنه بعد تصريح الوزير التقيت أحد قياديي الوزارة وسألته عن خطة الوزارة نحو الرقمنة الإلكترونية وصعوبة تنفيذها في الوقت الحالي، وخاطبته بالمعنى المحلي «ربعنا مو جاهزين»، قاطعني القيادي بقوله «شنسوي الوزير يبي هالموضوع»، مضت الأيام وما زالت الرقمنة تراوح مكانها في أدراج الوزارة.

وفي عام 2024 أطلقت جمعية المحامين مشروع العدل بلا ورق، وهذا المشروع برعاية الوزير الحالي المستشار ناصر السميط، وأدرك قبل غيري أنهم باستطاعتهم تحقيق الحلم الذي راود الكثيرين من قبلهم، خاصة أن الاجتهاد السابق اصطدم بمعوقات لا تعد ولا تحصى، لكنني أرى كمحام حالي ومسؤول سابق أن الاجتهاد أيضاً سيصطدم بمعوقات لا يمكن تجاوزها، خاصة أنه لا يمكن أن نصل إلى تلك المرحلة دون أن نعالج ما تعانيه الوزارة، وخاصة قطاع المحاكم، من عقبات تحتم الاهتمام بها وحلها، ومن غير المعقول في ظل الرسوم القضائية الجديدة أن تستمر تلك المعوقات... ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• تراكم تقدير رسم أوامر الأداء والتي بلغ عددها «أكثر من خمسين ألف أمر» دون أن تقدر رسومها بعذر انتظار الموافقة على العمل الإضافي من قبل ديوان الخدمة المدنية، ودفع أمانة الخبراء في صندوق إدارة الرسوم القضائية بعد أن كانت تدفع من خلال بوابة العدل وانتظار المتقاضين عدة أيام لحين معرفة قرار الجلسة من بوابة العدل أو من تطبيق سهل (وخاصة قضايا الجنح)، الأمر الذي يجعل أقسام السكرتارية مكتظة بالمراجعين لمعرفة القرار أو الحكم. والتأخير في إرسال بعض القضايا إلى إدارة الخبراء بعد صدور الحكم التمهيدي والقاضي بإحالة أوراق القضية إلى الخبراء ومصادقة المحامي من تطبيق هويتي عند عمل التوكيل، والإشكالات المتعلقة بالعمل اللحظي. وأخيراً ما نشرته «الجريدة» من رفض طعون التمييز بسبب عدم إيداع «صورة رسمية» للأحكام، في حين أن الصور مستخرجة من إدارات الكتاب «بالمسمى» المستخرج منها ولا يملك المراجع أو المتقاضي من تغييره.

هذه الأمور كما بينا ليست على سبيل الحصر، بل أمثلة تدل على وجود عقبات لحظية يبحث عن حلها كل متقاض، ويتمنى أن تحل وأن يتم التركيز عليها قبل الانتقال إلى الخطوات الأخرى.

في المقابل نجد أن الوزارة عندما سلطت الضوء على مشكلة الإعلان استطاعت وفي فترة وجيزة أن تقضي على جزء كبير من المشكلة، مما ساهم في تطوير المنظومة وسرعة الفصل.

ملخّص قياس

إطلاق مشروع العدل بلا ورق

أشخاص:يعقوب الصانعجهات:جمعية المحامينديوان الخدمةوزارة العدل لديها
آخر الأخبار المصدر الأصليّ أهم أخبار الكويت اليوم
تم نسخ الرابط ✓