الاتحاد الأوروبي يقترح قانونا جديدا لحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات التجارية المضللة عبر الإنترنت

صورة: وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) — الخبر الأصلي
بروكسل - 11 - 11 (كونا) -- اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تشريعا جديدا تحت مسمى "قانون العدالة الرقمية" يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين في الأسواق الرقمية وتشديد الرقابة على الممارسات التجارية المضللة والحد من أساليب التلاعب بالمستخدمين والإعلانات غير الواضحة والتسويق التجاري عبر المؤثرين دون إفصاح. وقالت المفوضية في بيان إن المقترح يستهدف مكافحة أساليب التسويق "التلاعبية" المعروفة باسم "الأنماط المظلمة" مثل الإعلانات الوهمية التي توحي بقرب نفاد المنتجات للضغط على المستهلكين ودفعهم إلى الشراء إلى جانب تعزيز الشفافية في الأسعار والإعلانات الرقمية والاشتراكات الإلكترونية. وأكدت المفوضة الأوروبية للتكنولوجيا هينا فيركونن خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل أن المقترح يولي اهتماما خاصا بالتسويق عبر المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من خلال إلزامهم بالإفصاح عن المحتوى ذي الطابع التجاري والإعلاني والتصدي للممارسات التي تستغل ثقة الأطفال والقاصرين بمتابعيهم للتأثير على قراراتهم الاستهلاكية. وأضافت فيركونن أن المفوضية تسعى إلى تمكين المستهلكين من التحكم بصورة أكبر في الخصائص الرقمية التي تشجع على الاستخدام المفرط أو السلوك الإدماني مثل التمرير المستمر للمحتوى فضلا عن الحد من الممارسات التي تدفع المستخدمين إلى الإنفاق المتكرر أو المفرط. ويتضمن المقترح حظر بعض الخصائص الشبيهة بالمقامرة في الألعاب الإلكترونية الموجهة للقاصرين مثل الدفع مقابل الفوز أو التقدم في مراحل الألعاب إلى جانب فرض قيود على الإعلانات والأسعار الشخصية التي تستهدف الأطفال أو تستغل البيانات الحساسة للمستهلكين. كما ينص على تعزيز الشفافية بشأن الأسعار خصوصا المشتريات التي تتم باستخدام العملات الافتراضية داخل التطبيقات والتسعير المتغير خلال الفعاليات الثقافية والرياضية مع إلزام الشركات بإظهار الأسعار الحالية والحد الأقصى المحتمل لها خلال عمليات الانتظار الافتراضية لشراء التذاكر. ويستهدف المقترح أيضا تسهيل إلغاء الاشتراكات والعقود الرقمية ووضع حد للتجديد التلقائي غير المرغوب فيه والفترات التجريبية المجانية التي تتحول إلى اشتراكات مدفوعة دون توضيح كاف للمستهلكين فضلا عن ضمان إمكانية التواصل مع موظف بشري في خدمات العملاء وتوضيح حقوق المستهلك عند استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عمليات الشراء نيابة عنه. وفي سياق متصل اقترحت المفوضية مراجعة لائحة التعاون بين سلطات حماية المستهلك لمنحها صلاحيات مباشرة للتحقيق في المخالفات واسعة النطاق التي تؤثر على المستهلكين في السوق الأوروبية الموحدة وفرض غرامات تصل إلى 6 بالمئة من إجمالي حجم الأعمال السنوي العالمي للشركات المخالفة. وتشمل التعديلات المقترحة تسريع التنسيق بين سلطات حماية المستهلك في الدول الأعضاء بشأن القضايا العابرة للحدود وتحسين آليات فرض العقوبات وتحصيل الغرامات فضلا عن إلزام الشركات العاملة من خارج الاتحاد الأوروبي بتعيين ممثل قانوني داخل الاتحاد للتعاون مع السلطات الرقابية. وأشارت فيركونن إلى إن "تحديث التشريعات الأوروبية صار ضروريا لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق الرقمية والتصدي للممارسات التجارية الجديدة التي تقوض قدرة المستهلكين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة". وبينت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تعزيز حماية المستهلكين بل تهدف أيضا إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وقواعد أكثر وضوحا للشركات الملتزمة بالتشريعات بما يعزز الثقة في الأسواق الرقمية الأوروبية. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق وفر للمستهلكين في دول الاتحاد يصل إلى 7ر13 مليار يورو (4ر15 مليار دولار) سنويا. ومن المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي المقترحات التشريعية قبل استكمال إجراءات اعتمادها. (النهاية) أ ر ن / أ م س
بروكسل - 11 - 11 (كونا) -- اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تشريعا جديدا تحت مسمى "قانون العدالة الرقمية" يهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين في الأسواق الرقمية وتشديد الرقابة على الممارسات التجارية المضللة والحد من
الحدث: إعلان المفوضية الأوروبية عن مقترح قانون العدالة الرقمية